رئيس مجلس الأمة الكويتي لإسرائيل: ديمقراطيتكم تشرعن لكم الإجرام

هاجم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم- اليوم الاثنين- ممارسات الكيان الإسرائيلي؛ موضحًا المعنى الحقيقي للديمقراطية خلال كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ134 المنعقد في عاصمة زامبيا لوساكا، تحت عنوان «تجديد الديمقراطية- منح صوت للشباب».

وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم:

قد يهمّك أيضاً

المغرب تنكس الأعلام وتقيم صلاة الغائب على فقيد الأمة

رئيس #الشورى: الملك سلمان يرسِّخ مبدأ اختيار الأصلح للمسؤوليات الكبرى

بسم الله الرحمن الرحيم

مـعـالـي الـسـيـد بـاتـريـك مـاتـيـبـيـني

رئيس مجلس الأمة بجمهورية زامبيا الصديقة

معالي السيد صابر شودري

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

الإخوة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لست بوارد أن أستغل هذه الدقائق المعدودة لأبحث بالتفصيل الجوانب التي نرى ضرورة أن يشملها التجديد الديمقراطي والعناصر التي من شأنها بث روح جديدة في مفاهيم الحكم الديمقراطي.

وحتى أكون صريحًا فأنا اليوم لست معنيًّا بالتحدث عن الجوانب المتعلقة بالشكل الديمقراطي وطرق الحكم ووسائل المشاركة ومؤسسات الحكم والتعبير الديمقراطي وآليات الاقتراع وأشكال البرلمانات وصلاحيات النواب.

بل أجد نفسي ملزمًا بالتحدث عن المضمون الديمقراطي عن تلك الجوانب المفاهيمية المتعلقة بالديمقراطية عن مخرجات الحكم الديمقراطي كطريقة عيش هي الأقرب إلى المبادئ الإنسانية العامة.

إن ما يخيفني ليس تعثر التجارب الديمقراطية أو جمودها أو عجزها عن مواكبة التطور الإنساني.

إن ما يقلق أيها السادة هو ذلك الاستقرار الجمعي على فكرة أنه طالما كان هناك شكل مؤسسي راسخ للحكم الديمقراطي فإن أي ممارسة لتلك المؤسسة- حتى لو كانت مناقضة لكل مفاهيم الديمقراطية- هو أمر يمكن التعايش معه وشرعنته.

وهنا تكمن المعضلة والمفارقة..

إن تلك المؤسسات التي نسعى إلى حمايتها وصونها وتجديدها خُلقت لترسيخ جوهر الحكم الديمقراطي وفلسفته القائمة على التسامح والمساواة والعدل وصيانة حقوق الإنسان.. ومتى ما تحولت أو حادت عن تلك الأهداف فإن خطرها يصبح أكبر وأعظم.

أيها الإخوة..

لا يمكن لنا ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نستوعب وجود كيانات تمارس كل أشكال القمع والتنكيل والإقصاء ضد الإنسان؛ بحجة أن تلك الكيانات تتمتع بشكلها الديمقراطي.

وحتى أبتعد عن المواربة وأعفيكم مشقة التخمين عمن أتحدث، فسأقول بشكل مباشر إنني أتحدث عن إسرائيل.

إن ما يحز في النفس ويبعث على القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية كل دعوات التجديد الديمقراطي هو مجرد استذكار عابر لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نتحدث عن الديمقراطية وتجديدها وعن انخراط الشباب وننسى أن المفهوم الديمقراطي هو مفهوم حقوقي قبل كل شيء، مفهوم يتعلق بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المختلف والأقليات وغيرها من مفاهيم.

أين تلك العناوين مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟!

أنا لا أتحدث هنا عن صراع مسلح عابر أو بؤرة توتر وقتية.

أنا أتحدث عن ظلم مستمر لأكثر من 70 عامًا.

إن أي حديث عن مساواة وعدل وحقوق إنسان هو كلام ساقط ومنقوض عندما نستدعي المشهد المنكوب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءًا من العناوين الكبرى المتعلقة بحق تقرير المصير وطمس الهوية الفلسطينية والتشويه الديمغرافي ومسخ جغرافية الأرض والاستيطان واللاجئين، وانتهاء بالمشاهد اليومية والعناوين الفرعية المتعلقة بمشاهد القتل والإيذاء اليومي.. فنحن أمام كل ما يناقض الجوهر الحقوقي للمفهوم الديمقراطي.

واني أتساءل أيها السادة هل توجد ندية ومساواة وتعادل في مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل حجرًا أو سلاحًا أبيض ليدافع عن بيته أو بستانه أو مدرسته أمام جنود مدججين بأسلحة القتل الآلية.

الآن هذا الجندي المغتصب تمت شرعنة أفعاله الإجرامية عبر برلمان منتخب، يصبح إذن مدافعًا شرعيًّا أمام هذا الفلسطيني الذي يتم تصويره على أنه إرهابي.

هل توجد صورة ومعادلة أكثر عبثية من هذه التي أتحدث عنها؟!

إن التسلح بالشكل الديمقراطي لفعل ما هو مناقض لفلسفة الديمقراطية، أمر ينم عن سقوط مفاهيمي وأخلاقي وثقافي.

إن الجميع وللأسف يريد أن يطمس حقيقة أن هذا الشاب الفلسطيني مسلوب من سلاحه الآلي، نعم لكن المجتمع الدولي ينسى أن هذا الشاب مسلح بحقه في الدفاع عن بيته وأرضه وممتلكاته وأهله.

مسلح بقرارات من مجلس الأمن مضى على صدورها أكثر من 50 عامًا.

مسلح بمئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مسلح ببيانات الأنروا والفاو واليونيسيف.

مسلح بكل اتفاقيات جنيف الحقوقية الإنسانية التي تكفل حقه الطبيعي والفطري في العيش بسلام وأمن على أرضه وأرض أجداده وحقه في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وأمام كل تلك الأسلحة الأخلاقية التي يتسلح بها الفلسطيني هناك في المقابل ذاك الجندي الإسرائيلي المسلح ببندقية يقوم الكنيست العنصري كبرلمان ديمقراطي منتخب بشرعنة إطلاق رصاصه المميت على كل حي أو جماد هذا الكنيست المتشدق بالعنوان الديمقراطي والموجود بيننا في هذا المحفل الدولي الحر، للأسف هو ذاته الذي يصادق الصيف الماضي على قانون بسجن أي فلسطيني يرمي حجرًا لفترة تصل إلى 20 عامًا فقط؛ لأنه يدافع عن أرضه وبيته.

هو الكنيست المتلبس بالرداء الديمقراطي الذي يصادق على قانون (نزع المواطنة) الموجه إلى فلسطينيي الداخل الذين يعيشون في غزة؛ حيث توجد زوجاتهم؛ لأنه لا يحق لهن الالتحاق بأزواجهم في الداخل الفلسطيني.

هو الكنيست الذي يحاول عبر قانون عبثي شرعنة منع زيارة آلاف السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

هل نتحدث هنا عن أين تصطف المفاهيم الإنسانية؟

مشكلة المجتمع الدولي أنه يرى بعينه أين تصطف جماعات السلام والخضر وحماية البيئة ومنظمات حقوق الإنسان ومتطوعو ودعاة السلام في العالم… إنه يرى كل هؤلاء متضامنين مع حقوق الشعب الفلسطيني.

لــكــن.. هــذا غـيـر مـهـم طالما أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها بلد ديمقراطي، وباسم هذه الديمقراطية يتم تقنين وشرعنة كل الأعمال الإجرامية التي تناقض كل المفاهيم الديمقراطية والحقوقية.

أيــهــا الــحـضـور…

لابد من عمل ما سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني ولائحي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

على العالم أن يبعث برسالة واضحة جلية مفادها أن الشرعية الدولية قائمة وذات مخالب، وأن بإمكان العمل السياسي السلمي الشرعي أن يوقف آلة القتل الإسرائيلية… عدا ذلك نحن نمضي إلى المجهول.. إلى المناطق الموحشة.. ونحن نهيئ الأرض لتسود البدائل التي لا أحد يعلم إلى أين ستمضي بنا.

إن الإرهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعيشان على بعضها البعض، وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الأعذار والتبريرات الواهية لشرعنة الإرهاب.

أنا أضع الجميع أمام مسؤولياته الأخلاقية أملًا في تحرك ما ينهي عجلة الدم النازفة على مدى 60 عامًا.