القبض على مقيم لترويجه الشبو في جدة احذروا استخدام الجنسنغ بجرعات عالية جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية: اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان القبض على مخالفين لتهريبهما 59.8 كيلو حشيش في جازان أكثر من 5.5 ملايين مصلٍّ في المسجد النبوي خلال أسبوع وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق منزال أحد برامج موسم الدرعية يعود بتخييم فاخر وتجارب مميزة الزكاة والضريبة للمنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية: قدموا إقرارات نوفمبر وديسمبر طرح أكثر من 370 فرصة استثمارية في الشرقية
وقع خلاف قانوني في تكييف قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الصادر مؤخراً فيما يخص قضايا السب والشتم، حيث علق المحامي عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه بتويتر بأن القرار من اختصاص المحكمة العليا لأنها صاحبة الولاية في إصدار المبادئ القضائية.
وفي الوقت الذي علق فيه اللاحم، رد المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي، بأن القرار سليم ولم يشوبه أي عيب، مشيراً إلى أن القرار يعتبر من أعمال السيادة، بمعنى غير خاضع لرقابة القضاء (مشروعية وملائمة)، وهو من القرارات العمومية التي لا تختص بموضوع فردي، ويصنف أنه قرار مركب ﻷنه لم يصدر من رئيس المجلس بصفته المجردة بل مبني على رأي لجنة الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، كما أن لرئيس المجلس إصدار القرارات الملزمة للقضاة ﻷن قضاء المملكة يأخذ من المدرسة الانجلاكسونية مبدأ السوابق القضائية والأنظمة والتعليمات.
وبين المحامي الزاحم أن الفرق فيما يميز اختصاص المجلس والمحكمة العليا هو تصنيف القرار هل هو كاشف أو ناشئ، حيث إن قرار رئيس المجلس فيما يتعلق بالسب والشتم هو قرار كاشف ومؤكد لمركز قانوني سابق وصدرت سوابق قضائية تؤكد هذا، وليس منشئ ﻷثر قانوني جديد حتى تختص به المحكمة العليا وهذا ما غاب عن الزميل اللاحم.