ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
معاناة يومية يعيشها المواطن اليمني؛ بسبب الخسائر التي تَكَبّدها الاقتصاد اليمني منذ بداية الانقلاب الحوثي ودخول ميليشيات المخلوع صالح صنعاء.
وقدّرت العديد من المؤسسات الدولية، أن اليمن خسر مليارات الدولارات التي كان يمكن توظيفها لتحقيق التنمية للشعب اليمني.
وأظهرت تقديرات أولية أن خسائر اليمن بسبب الانقلاب الحوثي بلغت أكثر من 30 مليار دولار في العام؛ نتيجة انسحاب رجال أعمال أو توقف مشروعات نتيجة الدمار الذي لَحِقَ بالمرافق الأساسية للدولة.
قبل أيام قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، محمد الميتمي، حجم الدمار في أربع مدن يمنية دخلها الحوثيون، بنحو 5 مليارات دولار؛ وفق إحصاء مبدئي جرى بالتعاون مع البنك الدولي عبر الأقمار الاصطناعية.
التقدير الأولي للأضرار شَمِلَ ستة قطاعات أساسية فقط؛ منها التعليم والصحة والطرق والإسكان؛ لكن حتماً هذه ليست الخسائر الوحيدة التي حققها الحوثي لليمن.
ومنذ الأيام الأولى لانقلاب الحوثي، خسرت اليمن ما يقارب 100 مستثمر سعودي وخليجي بعد مغادرتهم العاصمة صنعاء؛ بسبب التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ سيطرة الحوثيين عليها.
وسحَب السعوديون استثمارات تُقَدّر بنحو 7 مليارات دولار؛ فضلاً عن توقف العديد من المشروعات التي كانت تُوَفّر المزيد من فرص العمل للشعب اليمني.
كما أعلنت العديد من الجهات المانحة تجميدَ مساعداتها لليمن؛ ليصل حجم المساعدات المجمدة بنهاية عام 2015 إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار.
كما قدّرت هيئات دولية تَرَاجع عمل المنشآت اليمنية بعد الانقلاب الحوثي بنسبة 67% من قدراتها، كما أوقفت 22% من هذه المنشآت أعمالها بالكامل.
أما حصة النفط التي كانت تُقَدّر في إبريل من العام 2014 بنحو 322.3 مليون دولار؛ فقد انخفضت لأقل من مليون دولار في مايو من العام الماضي، بعد أن تَعَمّدت الميليشيات إغلاق وحرق العديد من المحطات النفطية.
كما تجاوز معدل البطالة أكثر من 60% خلال عام 2015؛ في حين يقبع 60% من الشعب اليمني تحت خط الفقر بدخل يومي أقل من 1 دولار.
كما أغلقت العديد من السفارات أبوابها، وعلّقت المنظمات الدولية أعمالها، وجمدت الدول المانحة مساعداتها لليمن؛ هذا وقد علّق البنك الدولي أعماله في اليمن قبل عام، وتَوَقّف تنفيذ 35 مشورعاً تابعاً له بقيمة 1.1 مليار دولار.