وثائق تكشف: تورط خامنئي وحزب الله في تمويل وتدبير هجمات 11 سبتمبر

كشف صحيفة “الشرق الأوسط” من خلال ست وثائق قضائية استند عليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية جورج دانيلز، التي أصدرت حكماً الأسبوع الماضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لعوائل أمريكيين قتلوا في الهجمات، ولشركات التأمين التي تحملت أضراراً مالية، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويورك، وواشنطن.
وتؤكد الوثائق المنشورة بالصحيفة، اليوم الخميس، أن إيران قامت بتسهيل انتقال عملاء تنظيم القاعدة إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان ضرورًيا لنجاح عملية الحادي عشر من سبتمبر.
وبينت الوثائق أن عماد مغنية -أحد قادة حزب الله اللبناني- زار المنفذين في أكتوبر عام 2000 ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمينهم قبل تنفيذ العمليات. كما أثبتت أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مبينة على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم. إضافة للدعم المادي.

21 ملياراً لتعويض الأمريكيين
من جانبها أكدت اللجنة التنفيذية للمدعين ضد حكومة طهران، أن التعويضات المفروضة على إيران ستتجاوز 21 مليار دولار، مشيراً إلى أن المبالغ الإيرانية المحتجزة من قبل الإدارة الأمريكية، لن تكفي لتسديد التعويضات المطلوبة؛ وفقاً للشرق الأوسط.
اجتماع مغنية مع عناصر القاعدة وبن لادن
وضمن حيثيات المحكمة “عقد اجتماع في الخرطوم عام 1993 ضم أسامة بن لادن زعيم القاعدة السابق، وأيمن الظواهري، الزعيم الحالي للقاعدة مع عماد مغنية ومسؤولين إيرانيين لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب”.
ويقول مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “القضية المرفوعة ضد إيران، تتهم ستة من الأفراد والجهات المستهدفين بالمقاضاة وهم، آية الله علي خامنئي، ووزير الاستخبارات والأمن علي فلأحيان، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، والعميد محمد باقر ذو القدر. بالإضافة إلى ثلاث جهات، وهي وزارة المخابرات الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له”.
وأضاف “تؤكد الحيثيات الأولية للمحكمة أن إيران تورطت في أعمال الإرهاب ودعمتها بصفتها أداة للسياسة الخارجية، منذ بداية وجودها بعد قيام الثورة الإيرانية في عام 1979. حيث بدأت طهران في وضع خطط طارئة لشن عمليات إرهابية معادية للولايات المتحدة الأمريكية. وفي مطلع التسعينات، بعد تنحية التوترات التاريخية بين المسلمين السنة والشيعة جانبا، أقام الزعيم السياسي والديني السوداني حسن الترابي مع القيادة السياسية الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية علاقات وثيقة تضمنت روابط شبه عسكرية واستخباراتية، لتشكيل جبهة سنية ­ شيعية موحدة ضد الولايات المتحدة والغرب”.

قد يهمّك أيضاً

مشرف بن مطلق في ذمة الله

تأثيرات سلبية من الأحماض الدهنية في أوميجا – 6 على الصحة

ابن لادن في السودان
في الوقت الذي تمركز فيه أسامة بن لادن و«القاعدة» في السودان في مطلع التسعينات، دعّم الترابي إنشاء مؤسسة وتحالفا يجمع بين المعارضة السنية والشيعية للولايات المتحدة والغرب – من بينها «حزب الله» اللبناني ­ في محاولة وافق عليها وانضم لها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري زعيما «القاعدة»، وكذلك قيادات إيران. وعلى الرغم من أن إيران و«حزب الله» ينتميان لطائفة الشيعة، و«القاعدة» إلى السنة، فإن العلاقات بين «القاعدة» وإيران أظهرت أن الخلافات بين الطائفتين لا تمثل بالضرورة حاجزاً منيعاً أمام التعاون في مجال العمليات الإرهابية.

حزب الله يدرب عناصر القاعدة
وسافر عملاء بارزون في «القاعدة» إلى إيران لتلقي تدريبات على استخدام المتفجرات. وفي عام 1993 تحديداً، اجتمع بن لادن وأيمن الظواهري مع عماد مغنية قائد الإرهاب التابع لإيران ومسؤولين إيرانيين في السودان لإقامة تحالف للتعاون المشترك ودعم الإرهاب. وأدى الاجتماع الذي عقد بالخرطوم إلى سلسلة من الاتصالات والتدريبات والعمليات المستمرة التي جمعت بين إيران و«حزب الله» و«القاعدة». وأرسل أسامة بن لادن المزيد من العملاء الإرهابيين من بينهم سيف العدل، (الذي أصبح بعد ذلك الرجل الثالث في «القاعدة» وقائد التنظيم العسكري) إلى معسكرات تدريب «حزب الله» التي يديرها مغنية والحرس الثوري الإسلامي في لبنان وإيران.
ومن بين الأساليب التكتيكية الأخرى، دّرب «حزب الله» عملاء «القاعدة» التابعين لأسامة بن لادن على تفجير مبان ضخمة، كذلك قدم لهم تدريبات خاصة بالاستخبارات والأمن. واستمر تدريب الإرهابيين بين «القاعدة» وإيران و«حزب الله» طوال التسعينات، وقدمت إيران دعماً ماديا ومباشراً لعملية النقل الخاصة بالإرهابيين الذين نفذوا أحداث 11 سبتمبر (أيلول). وكان تسهيل انتقال عملاء «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان ضرورياً من أجل نجاح العملية الإرهابية.

إيران تورط السعودية
ويضيف المصدر القضائي: «تؤكد الحيثيات التي وصلت إليها المحكمة على وسيلتين منفصلتين، ولكن بينهما رابط قامت من خلالهما إيران بتسهيل ودعم (القاعدة) فيما يخص أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001. والطريقة الأولى التي ساعدت بها الحكومة الإيرانية مادياً وبطريقة مباشرة عملية سفر إرهابيي 11 سبتمبر هي إصدار أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام مبينة على جوازات سفر الخاطفين المستقبليين المسافرين من وإلى أفغانستان عبر إيران. وسافر الكثير من خاطفي 11 سبتمبر عبر إيران في طريقهم من وإلى أفغانستان، مستفيدين من عدم وضع أختام في إيران على جوازات سفرهم السعودية”.
وهكذا سهلت إيران انتقال أعضاء «القاعدة» من وإلى أفغانستان قبل أحداث 11 سبتمبر. وكان بعض من هؤلاء العملاء الخاطفين الذين نفذوا عمليات 11 سبتمبر فيما بعد.
ومكّنت موافقة إيران على السماح بالدخول والمرور غير الموثق لعملاء «القاعدة» وخاطفي 11 سبتمبر من تقديم دعم مادي مهم لـ«القاعدة»، وذلك من خلال عدم ختم جوازات سفر الخاطفين، وتوفير ممر آمن عبر إيران وإلى أفغانستان، والسماح لـ«حزب الله» باستقبال المجموعة المسافرة. وتصرفت إيران في الحقيقة كدولة راعية لانتقال الإرهابيين. أما الطريقة الثانية التي قدمت من خلالها إيران دعماً مادياً ومباشراً لعمليات 11 سبتمبر، كانت قيام عميل إرهابي من إيران و«حزب الله» بالمساعدة في تنسيق سفر الخاطفين فيما بعد. وكما كشفت لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر، في أكتوبر عام 2000، زار قيادي بارز في «حزب الله» (عماد مغنية) السعودية لتنسيق العمليات هناك. وخطط أيضاً لمساعدة أفراد في السعودية على السفر إلى إيران خلال شهر نوفمبر.
وكانت العمليات التي ذهب مغنية إلى السعودية «لتنسيقها» تتعلق بسفر الخاطفين وحصولهم على جوازات سفر سعودية جديدة، أو تأشيرات دخول أمريكا لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر، وتأمين الخاطفين والعملية.
وتابع المصدر القضائي تصريحاته يقول: “وجدت المحكمة أن تلك العمليات شكلت أيضاً دعماً مباشراً وماديا لمؤامرة 11 سبتمبر”. بالإضافة إلى ذلك، استمرت إيران في تقديم دعم مادي إلى «القاعدة» بعد وقوع أحداث 11 سبتمبر عام 2001: «بصورة أبرز من خلال تقديم ملاذ آمن لقيادات (القاعدة) وعملائها، وحمايتهم من (عمليات انتقامية) شنتها القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان. وكما قررت المحكمة، ما قدمته إيران من دعم وموارد مادية كان عاملا مساعداً تسبب في النهاية في وقوع آلاف القتلى من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وتكبد خسائر في الممتلكات تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يضع إيران تحت طائلة المسؤولية عن وقوع تلك الأضرار”.