نخبة من العلماء يُثرون المؤتمر السعودي الأول للبيئة بجامعة الملك خالد

تواصلت فعاليات المؤتمر السعودي الأول للبيئة “الاستغلال المستدام للموراد الطبيعية” الذي تُنَظّمه جامعة الملك خالد، بإقامة عدد من المحاضرات بمشاركة نخبة من العلماء العالميين المهتمين بأمور البيئة من مختلف أنحاء العالم.

حيث شارك العالم البريطاني جيرمي إيان بيوتن أحد (المتحدثين الرسميين للمؤتمر) عن موضوع إزالة الملوثات من العناصر الثقيلة في المواقع الملوثة بالطرق البيولوجية، والكيميائية، واستخدام بعض الطرق الحيوية للتعرف عن الملوثات في التربة والعناصر الثقيلة الفلزات معدنية.

قد يهمّك أيضاً

بالصوت .. فتاة أبو سكينة : أنا مسحورة بحب “عرفات”

“الإسكان” تواصل المماطلة.. وتكتفي بـ”قريباً”.. فهل تعثر مشروع الملك السكني؟

كما بيّن “جيرمي” أن الاهتمام العالمي بهذه العناصر قد ازداد خلال الـ20 سنة الماضية؛ بسبب التلوث البيئي لبعضها، وأهميته الحياتية للبعض الآخر؛ بسبب إدامة النمو في جسم الكائن الحي، وتتصف هذه العناصر بخاصية التجمع في جسم الكائنات الحية، وعدم قابليتها للتكسر الجيولوجي والبكترولوجي في البيئة؛ لذلك فإنها تدخل ضمن مياه الشرب، والسلسلة الغذائية عبر امتصاص النباتات لها عن طريق الجذور، وصولاً إلى المحاصيل والثمار التي يتناولها الكائن الحي، وتنطلق إلى البيئة العالمية سنوياً كميات من العناصر الثقيلة التي تشتمل على الكادميوم، النحاس، النيكل، الرصاص، والزنك.

وشدد الدكتور جيرمي على أن هناك بعض الاستخدامات الخاطئة التي تساعد على تلويث البيئة الزراعية والاستخدامات الخاطئة في استعمال المبيدات أثناء مكافحة بعض الآفات الزراعية التي قد تُسبب حالات التسمم نتيجة انخفاض المستوى الإرشادي الصحي والبيئي، كما ينتج عن تلوث المياه بالمبيدات أضرار بالثروة السمكية، وتقليل كثافة الأحياء الدقيقة المائية التي لها دور كبير في توازن نسبة الأكسجين المذاب في الماء.

من جانب آخر تحدث العالم الهندي الدكتور سوميترا مخرجي، عن استخدام أنظمة الاستشعار عن بعد بصور الأقمار الصناعية في مجال الموارد المائية والموارد الطبيعية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، وتسهم أنظمة المعلومات الجغرافية بشكل فاعل في إجراء البحوث والدراسات المتنوعة، التي من شأنها المساهمة في حماية البيئة بشكل عام؛ إذ يمكن عن طريق تحليل الصور الفضائية الحصول على المعلومات المتعلقة بكل المعالم، والأجسام، والعناصر الأرضية؛ وذلك من خلال تسجيل وقياس الطاقة، والاستقطاب للأشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة والملازمة للعناصر، والمعالم الأرضية، والمحيطات والهواء المحيط بالقشرة الأرضية؛ إذ وجد علمياً أن لكل جسم قيمة إشعاعية تُمَيّزه عن غيره من الأجسام، وبالتالي فإن البصمة الإشعاعية الخاصة بجسم ما، تُميزه عن باقي الأجسام الأخرى، ومن هنا أمكن التعرف على ماهية هذه الأجسام دون التماس بها مباشرة، وإمكانية تحليل مكوناتها عن بُعد.

من جهته تَحَدّث الدكتور الصديق أحمد المصطفى مدير جامعة الخرطوم سابقاً عن مصادر التلوث ومدى الضرر الناتج عن التلوث في العالم؛ موضحاً أن مصادر التلوث هي طبيعية بشرية، وشدد الدكتور الصديق على أهمية التركيز على البيئة وبرامج حمايتها من قِبَل الإدارة الحضرية المعنية مع الأخذ بنتائج الدراسات البيئية؛ وخاصة تلك التي تركز على النواحي الإنسانية والمستويات البيئية المطلوبة.

واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية من خلال أجهزة التخطيط للحاضر والمستقبل مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات حسب الواقع للتخلص من النفايات، ومواقف وسائل النقل داخل المدن، ومواقع الحركة لتفادي الازدحام والاختناقات المرورية، وإيجاد نظم معلومات وبيانات حول التلوث البيئي، وبيّن أن هذه ضرورية حتى يمكن تحليل الحوادث الناتجة عن المواد الكيمياوية والإشعاعات ونحوها على الحياة في المدن وخاصة الكبرى منها، والاهتمام بأطراف المدن والأخذ بأسلوب التخطيط الشامل والمتكامل للخدمات والمرافق المحلية، وابتكار وسائل للتنسيق، وإنشاء قنوات اتصال مستمر بين الجهات والأجهزة المعنية بالخدمات البيئة والحضرية، ودعم برامج توعية المواطنين، وحثهم على حماية بيئتهم، والابتعاد عن السلبيات التي تؤدي إلى التلوث والسلوكيات الأخرى التي ينتج عنها التدهور البيئي، وإيجاد أجهزة متخصصة تُعنى بقضايا البيئة للتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال البيئة في جميع المشروعات التنموية والصناعية والزراعية والتجارية والخدمية ونحوها، مع أهمية وضع قوانين داخلية لحماية البيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية والإقليمية المرتبطة بالتأثير على البيئة.