مؤتمر البيئة يوصي بصون الموارد الطبيعية ومجابهة التحديات المعاصرة

أكد خبراء البيئة المشاركون بالمؤتمر السعودي الأول للبيئة والذي عُقد في رحاب جامعة الملك خالد، خلال الفترة من 27- 29 / 5 / 1437 هـ، أهمية الاستغلال الأمثل، وصون الموارد الطبيعية ومجابهة التحديات البيئية المعاصرة في إطار التنمية المستدامة لحفظ التوازن بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي.
وخرج المؤتمر في ختامه بعدة توصيات أهمها: التأكيد على أهمية كفاءة استخدامات الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والطاقة الشمسية للحد من الانبعاثات الغازية، والعمل على تكوين بديل اقتصادي يمكن تطبيقه، وكذلك إدارة الموارد المائية بحيث يسهل الحصول عليها وتحسين كفاءة استخدامها في المزارع والمناطق الحضرية، وتطوير سبل حصاد المياه، ونشر الوعي المائي لدي جميع قطاعات المجتمعات، والعمل على إعادة تدوير المياه المعالجة واستخدامها في المجالات الآمنة، مع التركيز على معالجة الصرف الصناعي، ودعم البحوث والدراسات لاستخدام المعاملات البيولوجية والكيميائية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة المعززة لاستدامة الموارد الطبيعية، ونشر النماذج العلمية لاستخداماتها على نطاق واسع، خاصة في الأسمدة والمبيدات، وكل الأنشطة الزراعية كالمحافظة على الغابات والمحميات الطبيعية، والمراعي.
بالإضافة إلى صون التنوع الحيوي وحفظ الأصول الوراثية، خاصة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وذلك بإنشاء البنوك الجينية وزيادة المحميات الطبيعية، ومكافحة الأنواع الغازية.
وأن تتبنى جامعة الملك خالد مبادرة تهدف إلى صون الحياة الفطرية وحفظ الأصول الوراثية في منطقة عسير، مع إنشاء بنك للجينات لهذا الغرض بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئات البحرية، والساحلية للمحافظة عليها وتطوير مواردها، مثل نبات المانجروف ببيئة البحر الأحمر.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز الرصد البيئي المتكاملة للغازات والعوالق والتربة، وأيضاً مختبرات التحاليل المختصة بمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والتأكد من سلامة الأغذية والماء والتربة، مع العمل على إتاحة المعلومات، وتوفير الدعم الفني لتفعيل دور المراكز البحثية في مجالات التصحر والجفاف حيث تقع كل الدول العربية في النطاق الواسع للمناطق الجافة.
واستخدام الوسائل والتطبيقات العلمية مثل الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية لحصر وإدارة الموارد الطبيعية مثل الموارد المائية، والغطاء النباتي، والتصحر، وإدارة النفايات الصلبة، والعمل على تقليل النفايات والملوثات البيئية ومعالجتها بالطرق الكيميائية والحيوية والعمل على تدوير المخلفات بأنواعها لتقليل التلوث البيئي من ناحية واستخدامها كمورد اقتصادي من ناحية أخرى بتشجيع الصناعات والمشروعات الصديقة للبيئة.
كما شدد المؤتمر على إدارة المخلفات الصناعية والطبية الخطرة (hazardous materials)، مع نشر الوعي بخطورتها وتفعيل تطبيق التشريعات، واللوائح الخاصة بها والاهتمام بالتعدين الأمن في جميع مراحله من الاستكشاف وصولاً إلى الاستغلال بوضع التشريعات اللازمة.
كما أوصى المؤتمر بتواصل مثل هذه المؤتمرات البيئية والمنتديات التي تجمع الباحثين والمهتمين بقضايا البيئة بالجهات الرسمية.
مع مراجعة الخطط الاستراتيجية للتوعية البيئية، وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين مكونات المجتمع، ومؤسساته لتفعيل منظومة العمل البيئي بين قطاعات المجتمع خاصة المدارس والتجمعات الطلابية.

قد يهمّك أيضاً

البيئة: نكافح الجراد في مساحة 17 ألف هكتار وأسراب جديدة قادمة

لأول مرة.. وثائق تاريخية تثبت أحقية أسرة آل خليفة في حكم قطر