كاتب اقتصادي يوجه رسالة لوزير التجارة : مصيرنا يصعب يوماً بعد يوم

وجه الخبير الاقتصادي برجس حمود البرجس رسالة لوزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تضمنت توصيات لبناء منظومة للتنمية الاقتصادية بشكل سليم، وزيادة إيرادات المملكة.
وطالب البرجس بتطوير الصناعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، وتوليد الوظائف للشباب، ومواجهة أزمة البطالة.

وإلى نص الرسالة التي نشرتها الزميلة صحيفة الوطن اليوم :

قد يهمّك أيضاً

“الشورى” يصوّت على التوسع في افتتاح المحاكم الإدارية بالمحافظات بعد غد

بعد استبعاده من “يورو 2016”.. هل يلعب بنزيمة للمنتخب الجزائري؟!

معالي الوزير المحترم المتواضع القريب من الناس وقلوبهم؛ ننظر يمينا وشمالا، أعلى وأسفل، لا يوجد حل لبناء منظومتنا التنموية الاقتصادية بشكل سليم إلا بتطوير الصناعات لنحقق أهدافا إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوليد الوظائف وزيادة دخل الدولة، ونوقف التشوهات التي يُعتقد أنها إصلاحات.
معالي الوزير… أقنعنا أنفسنا وأقنعنا الرأي العام والمجالس العليا بأن وزارة العمل مسؤولة عن البطالة، وأعطيناها الفرصة لتعمق من الجراح بذات النطاقين اللذين رفعا من السعودة الوهمية وزيادة العمالة الوافدة، فالنتيجة أطنان من الوظائف الوهمية والبطالة والتستر والاحتكار؛ وزارة العمل بريئة، وهي ليست مسؤولة عن توليد الوظائف.
معالي الوزير… لا نريد أن نعتمد على النفط، ولن نحلي مياه البحر لنزرع الصحاري، ولن نعتمد على السياحة إلا قليلا، فليس أمامنا إلا الصناعات المتقدمة، وإلا مصيرنا كما نشهده يصعب يوما بعد يوم.
معالي الوزير… نسبة البطالة في المملكة مرتفعة مع أنها لا تمثل إلا جزءا قليلا من المشكلة، لدينا الوظائف المتدنية والرواتب المنخفضة والبطالة المقنعة والسعودة الوهمية، والأهم من ذلك 3.5 ملايين ربة منزل أُجبر جزء منهن على البقاء في المنازل لعدم توفر الوظائف المناسبة، و7 ملايين طفل دون الخامسة عشرة، و3.2 ملايين طالب وطالبة أعمارهم (15 سنة وما فوق) سيكتمل غزوهم لسوق العمل خلال السنوات الثماني القادمة.
معالي الوزير… أبليتم بلاء حسنا في كشف الغش المستور وحقوق عملاء المتاجر وبعض الأعمال الأخرى من قسم “التجارة” في الوزارة؛ ولكن، قسم “الصناعة” الذي بحاجة إلى أن يكون وزارة مستقلة يعاني كثيرا، فنحن بحاجة إلى “قيادة تطوير الصناعات” لكي نطور الاقتصاد والتنمية، ونحل غالبية مشاكل البطالة والوظائف البسيطة والرواتب المتدنية وتنويع مصادر الدخل، فنقطة التحول في المملكة للخروج من ريعية النفط إلى التنويع ومنافسة الدول المتقدمة لن تكون إلا بتطوير القطاع الصناعي والتصنيع من مخرجات مراكز بحوث وتطوير محلية، ويعمل على تنفيذها وتصنيعها مئات الآلاف من المواطنين بل مليونان أو ثلاثة.
معالي الوزير… الاستثمار بالقطاع الصناعي الحالي لا يوفر إلا فرصة وظيفية واحدة لكل مليون ريال منها 80% للعمالة الوافدة، فقد وصلت الاستثمارات في المصانع إلى 1.1 تريليون ريال ويعمل بها نحو مليون موظف وعامل، منهم فقط 20% سعوديون أو “سعوهميون”.
معالي الوزير… خلال السنوات الـ10 الماضية ارتفعت الاستثمارات في القطاع الصناعي بـ750 مليار ريال، أي ضعفين عما كانت عليه قبل 10 سنوات، بينما ارتفعت الواردات للسلع والمواد من الخارج 4 أضعاف خلال الفترة نفسها.
معالي الوزير… إيرادات المملكة العام الماضي من الخارج (نصف تريليون ريال)، بينما رحل للخارج (تريليون ريال)، مع العلم أن الإيرادات من النفط الذي هو هبة من رب العالمين وليس من شطارتنا، ومع ذلك نكتشفه بتقنيات أجنبية ونحفر له ونستخرجه بتقنيات أجنبية، وأيضا نجهزه ونكرره بتقنيات أجنبية وأخيرا نرحله بسفن من صناعات أجنبية.
معالي الوزير… نعلم أن الصناعات الحقيقية صعبة وتحتاج إلى وقت طويل لتطويرها، ولكن هناك صناعات سهلة ونستطيع إجادتها وهي مطلوبة عالميا بكثرة، فنحن نستطيع اقتحام هذه الصناعات لتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل وتوفير وظائف مجدية ونفتخر بها. ثبت ذلك لدى دول كانت محدودة الإمكانات، دول -المكسيك وتايلاند وماليزيا وفيتنام والفلبين وتايوان- أثبتت كفاءتها في الحصول على حصة تصل إلى 20% من الصادرات العالمية لأجهزة الحاسب الآلي والجوالات والشرائح الإلكترونية، فصادرات العالم من هذه السلع تصل إلى 1.2 تريليون دولار، بينما هذه الدول تسيطر على 20% من هذه الصادرات بـ225 مليار دولار أي تقريبا 850 مليار ريال؛ ألا نستطيع منافستهم ولو بـ150 مليار ريال؟ مع أن هذه الدول إمكاناتها كانت ضعيفة، إلا أنها استطاعت مزاحمة أميركا وأوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
معالي الوزير… أي تأجيل سيفاقم من المشكلة وسيعمق من الجراح. نعلم أن العوائق كثيرة والعقبات كبيرة، ولذلك نحن بحاجة إلى من يستطيع مواجهة التحديات وتذليل الصعوبات وتخطي العقبات، نحن بحاجة إلى القدرات الفائقة والفكر الاستراتيجي والمقدرة على صناعة القرارات وإدارة التغيير.