صدور أول كتاب قانوني في وسائل التواصل الاجتماعي

صدر عن دار جواهر التراث للنشر والتوزيع كتاب المستشار القانوني الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز المحمود. بعنوان:” (المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة).
والكتاب تميّز برصد الظواهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة خصوصاً التويتر، واليوتيوب، والانستقرام،والكيك، والتأصيل القانوني لاستخدامها، ومدى إمكانية المساءلة على هذا الاستخدام جنائياً.
ورصد المؤلف في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة، ومدى المعالجة القانونية لها، ثم ناقش التساؤلات الواردة في مدى إمكانية مسائلة معيد الإرسال RTWEET جنائياً والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE، مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم المملكة العربية السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى .
وأجاب الكتاب عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ؟ وانطلقت منه عدة تساؤلات، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي وبين الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع وبين الإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟.
وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً، حيث قام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحيوالتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير خصوصاً عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي وكذلك التنافس الرياضي وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات.
كما تضمن الكتاب أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات، وصدرت فيها أحكام بالعقوبة السالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة ومصادرة أدوات الجريمة والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة .
وحدد الباحث في هذا الكتاب الفرق بين النقد الموضوعي البنّاء وبين التجاوز فيه والوصول لحد الإساءة المعاقب عليها في النظام .
وقد اشتمل الكتاب على خمسة فصول؛ تكلم المؤلف في الفصل الأول منها عن مشكلة الدراسة وأبعادها، ثم بينّ في الفصل الثاني نطاق المسؤولية الجنائية حال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، أما الفصل الثالث فقد تكلم فيه عن المسؤولية الجنائية عن تجاوز ضوابط الحريات العامة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، والفصل الرابع جاء الحديث فيه عن أبرز جرائم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وعقوباتها، وقسمّ تلك الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جرائم الاعتداء على الدين وعقوباتها، وجرائم الاعتداء على المجتمع وعقوباتها، وجرائم الاعتداء على الأفراد وعقوباتها، أما الفصل الخامس فقد تضمّن دراسة تطبيقية من خلال عرض خمسة عشر قضية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً .
الكتاب تم عرضه في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام 1437هـ، ويمكن طلب الكتاب من دار جواهر التراث للنشر والتوزيع، أو من نقاط البيع في مكتبة جرير.

قد يهمّك أيضاً

الحذر.. الموساد يجند النشطاء العرب في مواقع التواصل!

خلاف بين موظف واستشاري سعوديّ في بيشة ينتهي بالضرب وكسر “سن” الطبيب