المملكة من مجلس الأمن: استخدام الأسلحة الكيميائية أمر لا يمكن السماح به

أعرب وفد المملكة المشارك في الدورة الـ 18 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقه الشديد حول ما ورد في التقرير المقدم من المدير العام حول عمل فريق تقييم الإعلانات، فيما يتعلق بالإعلان والإفادات ذات الصلة في سوريا، من تزايد للأدلة حول إخفاء النظام السوري لمعلومات ذات صلة ببرنامجه الكيميائي، وخاصة فيما يتعلق بإنتاج‏ مادة السارين، وإنتاج‏ غاز الأعصاب (VX) والتي أثبتت نتائج تحليل العينات وجودها في مواقع لم يعلن عنها من قبل أنها استخدمت في إنتاج‏ الأسلحة الكيميائية، حاثاً الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة لإزالة الغموض والتباين الواضح في بيانات الإعلان السوري.

وأكد وفد المملكة في بيان له، أن المملكة العربية السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها في العالم أجمع وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً

العقيد المالكي: طهران تتحكم بميليشيا الحوثي لأنهم لا يستطيعون إدارة أنفسهم

جراحة ناجحة تنقذ يد شاب من البتر في بيشة

وأشار إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي، كما كانت المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث أو أسباب جنائية، وقد أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.

وأضاف البيان أن المملكة اهتمت بالمشاركة في الفعالية الدولية المرتبطة بذلك، ومن خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها ومنها لجنة مجلس الأمن المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع، والداعي لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ومواد إنتاجها، ومنع الجماعات الإرهابية والإجرامية من الوصول إليها أو استخدامها.

وقال: ليس هناك شك بأن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، ونحن نأمل من الدول الحائزة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، ويبدو من خطط التدمير المقدمة من تلك الدول حرصها وشفافيتها في هذا الشأن، ولا جدال في أن إتمام عمليات التدمير بأسرع وقت ممكن سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة وسيصب في مصلحة الجميع.

وأكد وفد المملكة أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كانْ هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.

وأشار البيان إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة للهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري يمثل انتهاكاً خطيرا لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما اطلعنا على التقرير الأول لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وفي هذا الإطار نشجع على أن تواصل آلية التحقيق أعمالها حتى تتم معاقبة المسؤولين عن الهجمات غير الأخلاقية بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

وبخصوص ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في ليبيا، أكد وفد المملكة على أهمية سرعة اتخاذ القرارات المناسبة حتى لا تقع هذه الأسلحة في أيدي منظمات إرهابية خاصة وأنها على مقربة من أماكن تواجد هذه الأسلحة. وأن التأخير في ذلك يزيد من مخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي هذه المنظمات واستخدامها ضد المدنيين.

وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ونرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأفاد البيان في ختامه إلى أن المملكة قدمت مؤخراً تبرعاً مالياً للمجلس الاستشاري العلمي دعماً لأنشطته وجهوده وذلك في إطار سياسة المملكة الداعمة للمنظمة وأجهزتها المختلفة.