الشورى يطالب بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً للشركات المدرجة بسوق الأسهم

طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الرابعة والعشرين التي عقدها المجلس اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .

قد يهمّك أيضاً

المعهد التقني السعودي لخدمات البترول يكشف عن خططه في تطبيق رؤية 2030

حذّر ولي العهد من تكرارها.. ماذا تعرف عن اتفاقية ميونيخ 1938 ؟

وطالب المجلس – في قراره – هيئة السوق المالية بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق ، كما طالب المجلس بتنشيط أدوات الدين (كالسندات والصكوك) وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.

ودعا المجلس هيئة السوق المالية بالعمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة وأهمية الالتزام بمبادئها وقواعدها لدى كبار التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الأستاذ نايف الفهادي.

وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435 /1436 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور / حسام العنقري.

وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس وافق على مشروع نظام حقوق ذوي الإعاقة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421 المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وقد نص مشروع النظام على أن تكفل الدولة حقوق ذوي الإعاقة في المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والرياضية والثقافية والعلمية والتأهيل والعمل .

كما نص مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة لشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ترتبط برئيس مجلس الوزراء .

وتختص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون ذوي الإعاقة وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم .

كما تختص الهيئة بحث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج الإعاقة وتشجيع العمل التطوعي لخدمة المعوقين .

وتختص أيضاً بتهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل ذوي الإعاقة بأمن وسلامة وبأجور مخفضة لذوي الإعاقة ومرافقيهم حسب ظروف الإعاقة .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على توفير الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعالجة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها .

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1434/ 1434 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور احمد الزيلعي .

وقد طالب المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على إعادة هيكلة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنجليزية لتطويرها وتقديم الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية وثقافتها لتصبح مرآة إعلامية جاذبة للمشاهدين.

كما طالب هيئة الإذاعة والتلفزيون بإعداد التقارير الدورية متضمنة مؤشرات أداء وقياس وفق المعايير العالمية المعتمدة في صناعة الإعلام.

ودعا مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تقديم خطة إحلال سنوية للموظفين والفنيين في مجالات الإعلام بحيث تعاد هيكلة القوى البشرية خلال ثلاث سنوات , والتركيز على استقطاب الكفاءات السعودية الماهرة .

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام التأهب الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى .

وبعد أن تلا نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء الركن علي التميمي تقرير اللجنة وتوصيتها ، استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء أوضحوا خلالها عدم تأييدهم لتوصية اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح  .

وفي نهاية المناقشات صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الأمنية ، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع النظام المقترح دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع النظام المقترح .