الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس
رياح شديدة على تبوك حتى السادسة مساء
تجنبوا القلي.. نصائح وإرشادات غذائية في رمضان
الحفر العربية توزع 13.5% أرباحًا نقدية نصفية
سعود بن مشعل يزور مركاز البلد الأمين ويطّلع على مبادراته الإثرائية
وزارة التعليم الأميركية تسرح نصف موظفيها
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على غالبية المناطق
ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
أكدت وزارة التجارة والصناعة, تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين” فور انتهاء المهلة النهائية المعلن عنها في الأول من شهر ذي الحجة 1437هـ ،الموافق الثاني من شهر “آيلول” سبتمبر 2016م .
وأكدت الوزارة, إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لإحالتهم إلى ديوان المظالم لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لتطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وضمن السعي الدؤوب والمستمر للوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ووفقاً للنظام، ستقوم الوزارة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
يشار إلى أن كل من وزارات التجارة والصناعة والعمل والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات, قد منحت أصحاب المحال العاملة في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هـ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، في حين يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه .