أمين عسير لمستثمري صناعية الخميس: خذوا أمر الوزير خلوه ينفذه لكم

كشف المستثمرون بصناعية خميس مشيط، مساء اليوم، من داخل توقيف شرطة غرب أبها حقيقة خلافهم مع أمين منطقة عسير أمس، قائلين: إن المنشور في الصحف ومواقع التواصل بشأنهم تضمن الكثير من المغالطات، وخلا من بعض الحقائق.
وأفادوا في بيان تلقت “المواطن” نسخة منه مساء اليوم أنه من منطلق المسؤولية الملقاة على عواتقنا كرجال أعمال في منطقة عسير، ومن حسّ المواطنة والتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وبالإشارة إلى بيان أمانة منطقة عسير حول تفاصيل ما وقع بيننا وبين أمين منطقة عسير، ونظراً لما تم تداوله في عدد الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بعضاً من تفاصيل الواقعة والتي تضمن بعضها الكثير من المغالطات، وخلت من بعض الحقائق، ومن منطلق الشفافية والوضوح؛ فإن الواجب الوطني يدعونا لبيان ما يلي:
أولاً: نحن رجال أعمال وأصحاب مراكز الصيانة والورش والمعارض ونقدم للمواطنين خدمات جليلة توفر له الرخاء، وقد كانت مراكز الصيانة والورش والتشاليح تقع بحي الصناعية القديمة بخميس مشيط، ثم تم نقل جميع الورش عام 1418هـ بموقع يبعد عن النطاق العمراني مسافة ستة عشر كيلومتراً والطريق المؤدي إليه كانت وعرة تكثر فيها الحوادث لم تُعبَّد بالشكل الجيد إلا في السنوات الخمس الأخيرة، وكانت المنطقة عبارة عن مواقع خام جبلية وأودية على طبيعتها، وقد قمنا بتهيئتها وتحملنا المشاق في سبيل ذلك، فأنشأنا المباني، ودفعنا جميع الرسوم اللازمة لتركيب المحولات الكهربائية والأعمدة، كما ألزمنا بإزالة المنطقة الصناعية القديمة على حسابنا الخاص.
ثانياً: ونشأة الخلاف أن بلدية خميس مشيط شكلت لجنة في أواخر عام 1435هـ لتقدير أسعار إيجار الورش والمعارض، بعد أن قامت البلدية بتأجير المواقع عام 1418هـ عند استلامها بواقع ريال واحد، ثم رُفع إلى ستة ريالات، ثم إلى 12 ريالاً، ثم إلى سبعة عشر ريالاً وقبلنا بذلك وقمنا بدفعها بانتظام، ثم أصدرت اللجنة المشار إليها أعلاه قراراً يتضمن التسعيرات الجديدة لنتفاجأ بزيادة تتراوح ما بين 200% و1500% من التسعيرة الأخيرة، مما أوقع علينا الضرر والإجحاف علينا وعلى المواطن، إذ إن الزيادة تؤثر في أسعار الخدمات المقدمة والسلع.
ثالثاً: تم التظلم لبلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، وبيان أن أسعار التأجير لا تتساوى مع المناطق المماثلة ونطلب مساواتنا بهم، ولم نجد غير الإهمال وعدم الاكتراث والامتناع عن التجاوب، مما اضطرنا إلى التظلم لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعاً: وجه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية في الخطاب رقم (26081) وتاريخ 7 / 5 / 1436هـ [مرفق صورة] الأمانة بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة والتحقق من عدالة الأسعار أسوة بالمناطق المماثلة.
خامساً: تمت مراجعة الأمين في نهاية شهر خمسة عام 1436هـ واستعد في حينه بتنفيذ توجيه معاليه، وعلاوة عليه إعادة تشكيل اللجنة والمساواة بالمناطق المماثلة، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بمراجعة بلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، حتى تشكلت اللجنة قبل أسبوعين تقريباً من تاريخ هذا البيان، وقمنا بزيارة رئيس بلدية خميس مشيط، وأبلغنا أنه لم يعد بيده شيء والأمر بين يدي اللجنة، وأن اجتماعها القادم في يوم الاثنين الموافق 13 / 5 / 1437هـ، وعليه حضرنا على الموعد إلا أن اللجنة لم تنعقد؛ لعدم حضور ممثل المالية كونه في مهمة رسمية في منطقة نجران، وأبلغنا ممثل البلدية أن اللجنة ستنعقد في يوم الاثنين الموافق 20 / 5 / 1437هـ، وفي هذا التاريخ حضرنا وقابلنا اللجنة بتشكيها المكتمل، وطلبنا منهم تنفيذ توجيه معالي الوزير المشار إليه أعلاه، فذكروا لنا أنهم لم يتسلموا هذا الخطاب ولا يعلمون عنه شيئاً؟!
سادساً: بعد إفادة اللجنة توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 1437هـ، إلى أمين منطقة عسير مطالبين بتنفيذ توجيه معالي الوزير ولم نجده، عندها أبلغنا مدير مكتبه بالحضور يوم الأربعاء الموافق 22 / 5 / 1437هـ وحضرنا في التاريخ والموعد المحدد، وطلبنا مقابلته فأمر مدير مكتبه بالسماح بالدخول لشخصين فقط.
سابعاً: وبكل هدوء واحترام حضرنا لمكتب الأمين وتقدمنا بمعروض مرفق به خطاب توجيه معالي الوزير، إلا أنه رفض أن يدخل عليه سوى شخصين فقط، فاستجبنا لرغبته ورشحنا شخصين من كبار السن ومن وجهاء المنطقة، وحين الجلوس معه وطلبهم له بتنفيذ توجيه الوزير ألقى المعروض بغضب شديد وتلفظ عليهم بألفاظ جارحة، واتهامات جنائية، منها بنصه قائلاً “خذوا أمر الوزير خلوه ينفذه لكم”، وقال “أنتم كذابين، وحرامية تأكلون المال العام” وقال ” سلموا مواقعكم واذهبوا إلى البرك” وقال: ” ماني مؤسسة اجتماعية مسؤولة عنكم” وقال ” وأنتم يا أهل هذه المنطقة تتوجعون بغير ألم”، وبرر رفع الأسعار ضدنا بقول “الأمانة عليها ديون بمبلغ مائتين وسبعين مليون ريال”، مما دعا البعض للتحسب والخروج وهم يتشاكون مما وقع عليهم من ظلم.
ثامناً: ولتغطية ارتكابه للمخالفات الإدارية وقيامه بالاتهامات الجنائية بحقنا، قام باستدعاء الدوريات الأمنية، واتهامنا بالتجمهر، والتجمع، وإثارة البلابل، فتم إلقاء القبض علينا جميعاً وإيداعنا التوقيف حتى كتابة هذا البيان.
وإنا إذ نبين ذلك للجميع لكشف ما وقع علينا من ضرر وافتراءات، من قبل الأمين وبعض وسائل الإعلام، ولمشروعية مطالبنا التي تقاعس الأمين في تنفيذها، وأننا لم نقم بالتجمهر وإثارة البلبلة كما ذكر، وإنما أتينا بموجب موعد تم تحديده مسبقاً لمقابلة الأمين، ونطالب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم وسمو ولي ولي عهده الكريم، برفع الظلم عنا، والأمر بتشكيل لجنة محايد للنظر في مطالبتنا، وإحالة الأمين للجهات المختصة جراء التهجم علينا وإساءة معاملة المواطنين المجرم بنص المادية الثانية من المرسوم السامي الكريم رقم أ / 34.

قد يهمّك أيضاً

تركي بن طلال لرجال الأعمال: من يريد الاستثمار يتصل بي شخصيًّا

حدود عسير يضبط 5 آلاف كجم من المواد المخدرة و5440 متسللاً