وزير التعليم يُشخّص مشاكل وزارته عبر مقال.. ويعد بحلول جذرية

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن نظام التعليم لا يزال مكبلاً بكم هائل من التحوطات والتوجسات المكتوبة وغير المكتوبة، والمخاوف المكبوتة وغير المكبوتة، والتدخلات ممن يمتلك الخبرة والمعرفة والدراية والحكمة وممن لا يمتلكها، ممن يحشر أنفه في كل قضية، ويفتي فـي كل شاردة وواردة، وممن يتخوف من كل جديد فيحاول أن يمحو كل فكر مبـدع ويسعى إلى تكبيل الميدان بشكوك وهواجس ومعارك صغيرة وتافهة هنا وهناك.
أزمات تواجه التعليم في المملكة
وقال العيسى في مقاله المنشور بصحيفة الحياة: “بلادنا تستحق تعليماً أفضل ومدارس أفضل. ونظام التعليم العام لا يزال دون مستوى الطموح، ودون مستوى الإمكانات التي وفرت له، ودون مستوى التحديات التي يواجهها الوطن على الصعد كافة”.
وأضاف “نحتاج أولاً إلى أن نعيد صياغة مفهوم المدرسة، فالمدرسة ليست مجرد دروس وحصص وفصول، وإنما هي مؤسسة تعليمية وتربوية، يفترض أن تساهم بفعالية في تشكيل هوية الطالب وشخصيته ويتشرب من خلال برامجها ودروسها ونشاطاتها القيم والمعارف والسلوكات الحسنة، ويفترض أن يمضي فيها الطالب أجمل أوقات حياته وأكثرها حيوية وإنتاجية ونشاطاً، ويتخرج منها وقد أصبح أكثر نضجاً، وأقدر على مواجهة تحديات الحياة، ولديه من المهارات ما يمكنه من مواصلة تعليمه في مجالات العلوم المختلفة”.
ضرورة إعادة الهيبة
وشدد العيسى على ضرورة إعادة الهيبة والانضباط للنظام التعليمي، مؤكداً “المدارس تهاونت كثيراً في احترام وقت الدراسة واستكانت إلى صروف من الدعة والسكون وربما إلى تشجيع الطلاب على الغياب وعدم أداء الواجبات وضعف المشاركة في النشاطات والفعاليات. أصبحنا نلمس تهاون المدارس في غياب يوم الخميس وفي غياب أيام قبل الإجازات، وشجع المدارس على ذلك تسرب ثقافة المطالبة بتعطيل الدراسة لسبب أو من دون سبب، وثقافة خروج الطلاب من مدارسهم لأي سبب بسيط ومحتمل”.
وأوضح وزير التعليم أن النظام التعليمي يحتاج إلى إعادة صياغة للأنظمة والتشريعات والتعليمات المنظمة لقواعده ومفاصله وأجزائه التعليمية والإدارية.
أزمات قبول المعلم وكلفة تعليم الطالب
وأضاف “على سبيل المثال تغرق المنظومة المحيطة بمهنة التعليم بسلسلة لا تنتهي من الإشكالات، ابتداء من قبول المعلم في كليات التربية من دون معايير كافية للتأكد من صلاحيته للتعليم والتربية، ثم من خلال مقررات تقليدية مغرقة في النظريات وصف الكلام، ثم بتضخم أعداد المعلمين والموظفين، فأصبحت كلفة الطالب الواحد في مدارسنا مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى، حيث تمثل نسبة ما يصرف على الرواتب والأجور حوالي 91 في المئة من موازنة وزارة التعـليم، وتعتبر نسبة عدد الطلاب للمعلم الواحد في المملكة من أقل النسب في العالم، معلم واحد لكل 10 طلاب”.
واستطرد “أما المنظومة المرتبطة بالمنهج فلا تزال تسير وفق قاعدة سددوا وقاربوا، فلا رؤية واضحة، ولا فلسفة متماسكة، ولا أهداف محددة، ولا ارتباط بين ما يمتلكه المعلم من معارف ومهارات وخبرات وبين المنهج، الذي يتعامل معه ويفترض أن يطبقه”.
طرق التدريس
وواصل نقده للنظام التعليمي في مقاله قائلاً “طرق التدريس لا تزال غارقة في التلقين، فأسلوب المحاضرة هو الغالب، والمعلم لا يزال يتحدث معظم الوقت، بينما دور الطالب الاستماع، ومن ثم يقوم بحفظ ما يدون في الكتب الدراسية من أجل الاختبار. ونتيجة لذلك تنقص كثير من الطلاب المهارات الشخصية المرتكزة على مهارات الاتصال والثقة بالنفس والقدرة على التعبير والتكيف مع المتغيرات والصعوبات التي تواجهه في حياته”.
وأشار إلى أن تدريب المعلمين ورفع قدراتهم ومهاراتهم فهي تتطلب جهوداً عظيمة وأموالاً طائلة وإمكانات بشرية كبيرة، فمراكز التدريب الموجودة حالياً في إدارات التعليم متواضعة الإمكانات، قليلة الخبرات. ولو تمكنا من فتح مجال التدريب خارج المملكة فلن نستطيع تدريب أكثر من 1000 معلم في العام الواحد، وبالتالي سنحتاج إلى 500 عام حتى ندرب جميع المعلمين والمعلمات.
وواصل “البيئة المدرسية المحفزة على المشاركة والنشاط والإبداع، القادرة على احتضان الطالب وتنمية ميوله نحو حب المعرفة، وحب التفوق، وحب المدرسة، ضعيفة التكوين، قليلة التأثير في سلوكات الطلاب ومواقفهم. فالمباني المدرسية الجيدة لا تغطي كل مساحة الوطن، فلا تزال أكثر من 25 في المئة من مدارسنا في مبانٍ مستأجرة، أو في مبانٍ متواضعة الإمكانات، ولا تزال منظومة الخدمات من نقل وتغذية وصيانة ونظافة ومتطلبات الأمن والسلامة بعيدة كل البعد من الحد الأدنى المقبول في بلد غني وقادر”.
وعن ذوي الإعاقة قال “لا يزال النظام التعليمي غير قادر على توفير البيئة المناسبة لذوي الإعاقة ودمجهم في مدارس التعليم العام، وتوفير الخدمات والدعم المناسب لهم للتغلب على صعوبات التعلم، أو فرط الحركة، أو غيرها من الإعاقات. ولا يزال نظامنا التعليمي متأخراً جداً في خدمات التعليم في الحضانات ورياض الأطفال حتى أصبحت المملكة من الدول المتأخرة في توفير فرص التعليم قبل الابتدائي على مستوى العالم”.
حل الأزمات التي يواجهها التعليم
وحول تقديم الحلول لما سرده من مشكلات قال العيسى “إيجاد حلول جذرية لمشكلات النظام التعليمي المتجذرة والمتراكمة عبر عقود من الزمن لا يمكن أن تأتي من دون تكاتف وتعاون الجميع، مسؤولين ومواطنين، ولن تأتي من دون قرارات صعبة وحاسمة، ولن تأتي من دون أن ندفع ثمن بعض السياسات والقرارات، التي كانت تعالج قضايا التعليم من منظور قصير المدى”.
وتابع “إضافة إلى ذلك فهناك العديد من المعوقات، فالأنانية التي قد تجعل بعضهم يقدم مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن ستقف عائقاً أمام الحلول، وإقحام التعليم في خضم صراع التيارات وتصفية الخلافات الفكرية سيقف عثرة أمام الحلول، والإعلام الجـديد المشكك في كل خطوة جادة والباحث عن كل خبر غريب لإثارة الرأي العام سيقف عثرة أمام الحلول، والموظف المتكاسل الباحث عن الروتين والدعة وإضاعة الوقت في ما لا يفيد سيكون عثرة أمام الحلول”.
وختم مقاله بالتأكيد على أن الوزارة عازمة، بحول الله وقوته، على القيام بخطوات جادة نحو إصلاح التعليم، معتمدين على الله أولاً ثم على دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستندين إلى دعم أبناء وطننا المخلصين، ومتطلعين إلى دعم ومساندة أبناء التعليم من قيادات تربوية ومعلمين وطلاب، ومؤكدين في الوقت ذاته أن إصلاح التعليم لن يخرج عن ثوابت سياسة التعليم في المملكة، تلك السياسة التي تحافظ على ثوابت الدين، وتدعم الوحدة الوطنية، وتسعى إلى توفير العدالة لأبناء الوطن كافة، وتؤكد مجانية التعليم.
وأردف “خطتنا في العمل تنطلق في اتجاهين، الأول: محاولة تحسين البيئة الإدارية في الوزارة وفي إدارات التعليم، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير النظم والإجراءات، وتصحيح بعض الممارسات، وتفكيك المركزية قدر الإمكان، والثاني: يبدأ بطرح حزمة من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني الذي يشرف عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذ ستنفذ المبادرات وفق أهميتها وتوفر الاعتمادات المالية لإنجازها، فالمشكلات واضحة، والوقت ليس في مصلحتنا لإضاعته في إعداد استراتيجيات أو دراسات تشخيصية نظرية، والوضع المعقد يتطلب حلولاً خلاقة طويلة المدى بعيداً من دهاليز البيروقراطية والمركزية”.

قد يهمّك أيضاً

ربط إلكتروني لنظام المنح لغير السعوديين بين وزارة التعليم والخارجية

نائب وزير التخطيط معتذرًا: خانني التعبير في كلمة إفلاس