وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة 20 وظيفة شاغرة لدى التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أسد يسقط من سيارة عسكرية في ليبيا! إحباط تهريب 620 كيلو قات في جازان وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تطلق ملتقى الاستدامة الريادية 2024 وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب سبب تأخر التحقق من الآيبان بالضمان الاجتماعي مع وجود دفعات مالية
أصدرت المحكمة الجزائية الثانية في الجمهورية التركية الحكم المؤبد على شخصين مع الأشغال الشاقة وشخص ثالت لمدة 36 عاما وذلك لقتلهم المواطن السعودي فهد إبراهيم الدويرج في مدينة كزيل تبه التابعة لمحافظة ماردين التركية في شهر 10 من عام 2014م .
وقالت السفارة في بيان لها :
“إلحاقاً لما سبق أن اعلنته سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا بشأن جريمة قتل المواطن فهد بن إبراهيم الدويرج جراء أحداث الشغب والمظاهرات التي شهدتها مدينة كزيلتبه التابعة لمحافظة ماردين التركية بتاريخ 8/10/2014م، ونظراً لما حظيت به قضية قتل المواطن الدويرج من اهتمام بالغ ومتابعة من لدن المقام السامي الكريم، وتوجيهات متواصلة من معالي وزير الخارجية ببذل أقصى درجات الاهتمام بالقضية بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الجمهورية التركية الشقيقة ،وأن المجرمين لن يفلتوا من العدالة وسينالون جزاءهم على ما ارتكبوه من جريمة إنسانية بشعة، ولدعم نجاح الجهود القانونية للقضية فقد صدر توجيه مقام وزارة الخارجية السعودية في التعاقد مع أحد بيوت الخبرة القانونية العريقة في تركيا لتولي القضية على نفقة الدولة ،وأضاف بأنه منذ وقوع الجريمة تابعت السفارة كافة إجراءات القضية خطوة بخطوة بالتنسيق مع الجهات الرسمية التركية ،بدءاً بمرحلة الادعاء العام وجمع الأدلة والقبض على المتهمين وإيقافهم وصولاً لمرحلة المحاكمة ،والتي تكللت جلساتها ولله الحمد بصدور قرار المحكمة الجزائية الثانية في ماردين يوم أول أمس الاثنين 19/6/1437هـ بالحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بحق شخصين أثنين للقتل العمد ومضاعفتها لارتكابهم جريمة إرهابية ،والتي تعتبر أقصى عقوبة مشددة في قانون العقوبات التركي ،وكذلك الحكم على الشخص الثالث بالسجن لمدة 36 عام مرتين لثبوت مشاركته في القتل وسجنه “9” سنوات إضافية لانتمائه لتنظيم إرهابي ،كما تم الحكم بعدم تخفيض العقوبة على المحكومين استناداً للمادة ” 62 ” من قانون العقوبات التركي ،كما تقرر إحالة القضية للمحكمة العليا لاستكمال إجراءات المصادقة على الأحكام الصادرة بعد تميزها ،وقدمت سفارة خادم الحرمين لدى تركيا بالشكر الجزيل للجهات المختصة في الجمهورية التركية الشقيقة للقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة ،والتعاون الذي لمسته السفارة من هذه الجهات في مختلف مراحل القضية”.