بهدف ليوناردو.. الهلال يتقدم على ضمك 13 ألف وفاة بأمريكا واستنفار وإغلاق مدارس.. أخطر إنفلونزا منذ 15 عامًا إبراهيم عطيف يرثي شقيقه بقصيدة “لهيب الحزن”: أبا يحيى رحلتَ فكم فقدنا الاتفاق يواصل صحوته بثنائية ضد الأخدود في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهربًا غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
سحبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشروع بناء مدرسة في حوطة سدير، بقيمة (4.800.000) أربعة ملايين وثمانمائة ألف ريال، إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين حول تعثر المقاول، ومجازاة اثنين من المديرين المسؤولين في إدارة تعليم المجمعة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة )، عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إنه ورد للهيئة بلاغ من أحد المواطنين يفيد بتعثر مشروع بناء مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص في حوطة سدير التابعة لمحافظة المجمعة، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني من المشروع أن نسبة الإنجاز فيه لم تتجاوز 35%، وأن وزارة التعليم لم تتخذ الإجراءات النظامية لسحب المشروع من المقاول.
وأضاف العجلان، أن “نزاهة” طالبت الوزارة بالتحقيق في أسباب تعثر المشروع، وتحديد المسؤولين عن الإهمال في المتابعة والإشراف على التنفيذ، والعمل على استكمال إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله.
وأوضح المتحدث الرسمي لنزاهة، أن وزارة التعليم بدورها، أجرت التحقيق، وأفادت بمجازاة اثنين من المديرين المسؤولين في إدارة تعليم المجمعة بعقوبة الحسم من الراتب، وسحب المشروع من المقاول، ومتابعة استكمال إجراءات ترسية المشروع من خلال فريق عمل مشكل بين “نزاهة” ووزارة التعليم.
وذكر العجلان، أن الهيئة إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة لذلك.
وفي ختام تصريحه عبّر العجلان عن شكر الهيئة “نزاهة” لكل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، وللجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.