وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ياماندو أورسي وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي في عدة مدن وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف شاغرة في شركة المراعي مؤتمر صحفي لوزير المالية غدًا لاستعراض أرقام ومؤشرات مضامين ميزانية 2025 رونالدو وأنجيلو يعززان تقدم النصر ضد الغرافة وظائف شاغرة في الشركة السعودية للموانئ
كشف مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أباالخيل، أن الوزارة أعادت نحو 4 ملايين ريال حقوق لعملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، خالفت اللائحة المعدة لاشتراطات تنظيم عملية الاستقدام، ولم تلتزم بالمدد والتكاليف المعتمدة والموضحة في موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، وذلك منذ بداية عام 2015م وحتى الآن.
وكانت الوزارة قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها أعادت نحو 3 ملايين ريال لعملائها خلال 10 أشهر.
ووفقاً لمدير عام الإعلام بالوزارة، فقد بلغت أعداد الشكاوى المقدمة لوزارة العمل ضد مكاتب وشركات الاستقدام خلال 2015م أكثر من 1500 شكوى، تم حل وتسوية 937 شكوى منها ودياً، بينما فُصل في 490 قضية أخرى، في حين أنهت الوزارة 1427 قضية، في الوقت الذي لا تزال فيه 76 قضية تحت الإجراء.
وأوضح آبا الخيل، أن أغلبية الشكاوى الواردة للوزارة سجلت ضد مكاتب استقدام وذلك بواقع 1494 شكوى، فيما بلغ إجمالي الشكاوى على شركات الاستقدام 9 شكاوى لنفس العام.
ونبه في الوقت نفسه، كافة عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة، في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والمعلنة بموقع “مساند” الإلكتروني.
وانطلاقاً من حرصها على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف، جددت الوزارة دعوتها لكافة العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
وأكد مدير عام الإعلام بالوزارة، أن الوزارة مستمرة في التفتيش على شركات ومكاتب الاستقدام وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك التحقق من التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط والاشتراطات المرتبطة بـ “مساند”، وبالتكاليف المعلنة من قبلها في الموقع.