العقيدي أساسيًا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر شاهد.. غرفة ملابس الأخضر قبل لقاء البحرين حرس الحدود يختتم معرض وطن بلا مخالف بالرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن للدورة 86 إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
يطلق معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج، مساء غد (الأربعاء) في الرياض، برنامجاً تشاركياً استراتيجياً “تنمية وكفاءة”؛ وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف القيادة الرشيدة؛ من خلال توحيد الرؤى، وتعزيز الفوائد التي تخدم الوطن والمواطن؛ مما يحقق تكامل برامج منظومتيْ العمل والخدمة المدنية في برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي.
وتنطلق التشاركية في أهدافها وَفق عدة دوافع رئيسة، تبدأ بتوحيد التوجهات وتكاملها؛ للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل بين منظومتي وزارتي العمل والخدمة المدنية، ورفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام، عبر تأهيل العاملين بها، وتطوير قدراتهم، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، ورفع كفاءة سوق العمل وتنميته وتطويره.
وتقوم تشاركية برنامج “تنمية وكفاءة” بين منظومة العمل، ممثلة في وزارة العمل صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد.
في حين ستعمل منظومتا العمل والخدمة المدنية على عدة مكونات رئيسة لبرنامج “كفاءة وتنمية” تنطلق في أساسياتها لتوفير فرص عمل مستدامة؛ وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عبر توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل “حافز” و”جدارة”، والوظائف الشاغرة، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية، والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.
وتسعى هذه التشاركية إلى تطوير المهارات؛ من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج دروب، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خرّيجي برامج التدريب التقني والمهني؛ لتمكينهم من العمل في القطاع العام.