ملتقى حقوق المرضى: استحداث مؤشر لقياس رضى المريض وإشراكه بتحديد سياسة المستشفى

أكد الأكاديمي السعودي البروفيسور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، أستاذ طب الأسرة والتعليم الطبي، رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة، في توصياته التي قدّمها للمؤتمر الخليجي الأول لحقوق المريض، ضرورة إشراك المرضى في صياغة رؤية ورسالة وقيم المنشأة الصحية، وقياس مدى رضاهم وتقويم تجاربهم وإشراكهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم؛ لترجمة حقوقهم وتطلعاتهم في الخدمات التي تقدّمها المنشأة، ودعا آل عبدالرحمن إلى تبني 6 عناصر أساسية لبناء برنامج ناجح لتعزيز حقوق المرضى.

وتتواصل أعمال الملتقى بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض إنتركونتنينتال، برعاية وزير الصحة، المهندس خالد الفالح. وتنظمه مدينة الملك فهد الطبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس ووزارة الصحة، وهيئة حقوق الإنسان بالرياض، والمجلس الصحي السعودي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والعديد من المنظمات الصحية الإقليمية والدولية وبعض الجامعات السعودية والغربية.

قد يهمّك أيضاً

القحطاني لموظفي “الأمل”: ضعوا أنفسكم مكان المرضى

بالصور.. الهزاني يتقدم المصلين في عيد الفطر بحريملاء ويزور المرضى

واشتملت جلسات اليوم الأول للملتقى على عدد من أوراق العمل، وركّز د.آل عبدالرحمن في ورقته، على أهمية وجود القيادة الفاعلة الداعمة المتسمة بالمرونة، وفريق العمل المتميز بالكفاءة العالية الملمة بحقوق المريض من منظور شرعي وطبي، وتحسين مهارات التواصل الفاعل، وتبني النظام الإلكتروني المناسب، وتعزيز ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول احتياجات وحقوق المرضى، وبناء نظام رقابي محكم.

وفي ورقة بعنوان “تجربة المريض”، قال د.غانم بن سعد الغانم، مدير إدارة حقوق وعلاقات المرضى بمدينة الملك فهد الطبية: إن تحقيق مفهوم رضى المرضى بشكل متكامل يتطلب تفعيل التواصل بشتى الوسائل ومختلف القنوات بين المريض والمنشأة الصحية؛ لتقييم تجربة المريض، ونوعية الخدمة المقدمة، ولمعرفة احتياجاته والسعي لتلبيتها؛ وتعزيز مشاركته كعنصر فاعل في النظام الصحي يسهم بشكل كبير في تعزيز صحة الفرد، وكذلك المجتمع بشكل عام؛ مؤكداً أن قياس رضى المريض يُعَد مؤشراً هاماً على مدى نجاح المنشآت الصحية في الوصول إلى الهدف المنشود.

وناقشت الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، عضو مجلس الشورى “التمكين الصحي للمرأة وأبعاده القانونية”؛ مستعرضة التجارب الدولية والإقليمية في حقوق المرأة الصحية ومقارنتها بالوضع الراهن، والمعوقات التي تواجه المرأة للحفاظ على الصحة الإنجابية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والمهنية في نشر ثقافة التمكين الصحي، وتقديم البرامج الخاصة بصحة المرأة، والقوانين والأنظمة التي تحمي حقوق المرأة الصحية.

وأشارت إلى تزايد الاهتمام بالتمكين الصحي للمرأة في المملكة، ولفتت إلى اعتماد برنامج زمالة “صحة المرأة” كتخصص دقيق من الهيئة السعودية للتخصصات الصحة، وإنشاء العديد من الكراسي العلمية والجمعيات الصحية.

واستعرض الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى، عضو جمعية حقوق الإنسان، مصادر التشريع الإسلامي والأنظمة وأهدافها الرامية لتوفير متطلبات الوقاية والرعاية الصحية كحق للمريض، مع سلامته والحفاظ على صحته ومرجعياتها؛ من خلال مراعاة مقاصد الشريعة والأخلاقيات المهنية، وتلك المرعية في المجتمعات الإسلامية وأطرها النظامية ذات الصلة في المملكة، وأنظمة ومواثيق وأدلة ذات علاقة على المستوى العالمي.

وقال الحازمي في ورقته التي جاءت بعنوان “من حقوق الإنسان.. المستلزمات المهنية والمنطلقات الأخلاقية”: إن الرعاية الصحية تتطلب توفير عناصر أساسية؛ مكانية، وإنشائية، وتجهيزات، ومدونات طبية وقوى بشرية مؤهلة ومدربة للوفاء بالمقتضيات الصحية.

وإلى جانب ذالك، كما في كل المهن، يعتبرالالتزام في العمل الطبي بأخلاق المهنة مطلب أساسي.

وأوضح محمد الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، دور الجهات التنظيمية في تعميق مفهوم حقوق المريض؛ من خلال تسليط الضوء على دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في عكس المفهوم على واقع المؤمن لهم الذين يتلقون الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين. وعرض الأدوات التي يستخدمها المجلس لضبط ممارسات نشاط التأمين الصحي؛ لضمان حصول المؤمن له (المريض) على كافة حقوقه.