“فقيه” يُعلن انطلاق أول أيام عمل الهيئة العامة للإحصاء بمسماها الجديد

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء؛ المهندس عادل بن محمد فقيه، اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، انطلاق أول أيام العمل للإحصاء، بتنظيمه وهويته الجديدة؛ تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم (64283)، وتاريخ 26/ 12/ 1436هـ، والقاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للإحصاء)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

ورفَع “فقيه” شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، على موافقته الكريمة بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى هيئة عامة للإحصاء كهيئة مستقلة، وأكد أن الإعلان عن بدء العمل رسمياً في الهيئة العامة للإحصاء، يأتي امتداداً للعديد من القرارات، والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز كثير من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة تقدم خدماتها بشكل يتواءم مع متغـيرات العصر وتَسَارع عجلة التغيير والتطوير.

قد يهمّك أيضاً

​​رئيس الهيئات يلتقي أعضاء فرع منطقة مكة : خالد الفيصل يدعم أعمالنا

مقطع نادر.. أيام في حياة الملك المؤسس

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة عن ثقته في أن شراكة الجهات الحكومية والخاصة للقطاع الإحصائي، سوف تتيح لهذا القطاع فرص التطوير والتحسين المستـمر؛ للمساهمة بشكل فاعل في دعم كل قرار تنموي تتخذه أي جهة من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف مجالات التنمية الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي؛ في ظل القيادة الحكيمة لهذا البلد.

من جهة أخرى، رفع مدير عام الهيئة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، باسمه وباسم جميع منسوبي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وكل مَن يعمل في القطاع الإحصائي، الشكرَ والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- على موافقته السامية بتحويل المصلحة إلى هيئة عامة للإحـصاء، وذكر أن التحول إلى هيئة تم عبر ست مسارات أساسية، تتلخص في استراتيجية عمل تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية، ثم تطوير ومواءمة تلك المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، والرفع من مستوى تقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقيمة؛ لتمكن المنتجات للانطلاق من منصة صلبة قادرة على التكيف مع متغيرات التقنية، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية، ورفع الوعي وبناء القدرات وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة كل مهام الهيئة وإداراتها المختلفة، وأكد سعادته أن الدور المأمول من الهيئة العامة للإحـصاء والقطاع الإحصائي، أصبح أكثر أهمية في ظل وجود مشاريع للتحول الوطني؛ حيث من المهم توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعالة وتطوير أدوات القياس.

كما أعلن مدير عام الهيئة في أول أيام عملها بعد التحول، أن الأول من محرم للعام الهجري القادم، سيكون موعداً لإطلاق الإصدار الأول من بنك المعلومات، الذي يُعَدّ أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، الهادفة إلى تنظيم البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية؛ لضمان تزويد الجهات الحكومية والمستفيدين بالمعلومات والمؤشرات الإحصائية، عبر أساليب تقنية تتميز بالسهولة والدقة؛ لتكون الداعم الأول لقرارات التنمية والنمو؛ من خلال منظومة تَشاركية تبدأ بالربط الإلكتروني بين جميع مصادر البيانات من مختلف القطاعات ذات العلاقة.

من جهة أخرى دشّن المهندس عادل بن محمد فقيه، البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإحصاء، والتي روعي فيها آليات ضمان الحصول على المعلومات بأقصر الطرق، ووفق المعايير التقنية والإحصائية العالمية عبر عدد من النوافذ التي تسهّل وصول التفاعل لمتصفحي البوابة.

وشهد أول أيام العمل للهيئة العامة للإحصاء، توقيعَ أربعة اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة؛ حيث وقّعت الهيئة مع مركز المعلومات الوطني -وزارة الداخلية- وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، اتفاقيتين لتطوير تقنيات جمع وتبادل البيانات وتكاملها آلياً، واتفاقية لإطلاق الإعلام المتخصص ورفع الوعي الإحصائي مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، واتفاقية مع المركز الوطني للاتصال تُعنى بتطوير آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير محتوى توعوي إحصائي بلغة الإشارة.

وعلى صعيد آخر، تم تكريم المديرين السابقين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وعدد من كبار الموظفين المتقاعدين.

وعقب حفل التدشين أقامت الهيئة ورشة عمل تعريفية مع عدد من شركائها من القطاعين العام والخاص وقادة الإعلام والرأي العام للتعريف بالهيئة وأدوارها، واطلع المشاركون والحضور على عرص تفصيلي عن الخدمات والمنتجات، إضافة إلى نافذة الإحصاء التفاعلي، ونبذة عن الوعي الإحصائي.

الجدير بالذكر أنه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13/ 1/ 1437هـ، المتضمن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء تُعَدّ الهيئة هي الجهة التي تتولى الإشراف الفني والتنظيمي على قطاع الإحصاء، والمسؤولة عن تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، والمسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها بمجلس إدارة مستقل برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، يتكون من (15) عضواً يمثلون 14 جهة حكومية، إضافة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومختصيْن اثنين في مجال العمل الإحصائي، وسترأس الهيئة لجنة تنسيقة مكوّنة من عدد من الأجهزة الحكومية، تهدف إلى

تفعيل المشاركة الفعالة في تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية مع الهيئة في مجال الإحصاءات والمعلومات.