برعاية أمير الرياض.. ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثالث يختتم أعماله

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، فعاليات ملتقي الإنشاءات والمشاريع الثالث، الذي نظّمته “غرفة الرياض” ممثلة في لجنة المقاولين؛ وذلك بمشاركة عدد من المهتمين والمختصين والمستثمرين في قطاع المقاولات؛ حيث شهدت جلسات الملتقى مناقشات مستفيضة؛ لما تَضَمّنته أوراق العمل حول التغيرات التي شَهِدها قطاع الإنشاءات، والتحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، كما تم بحث المشكلات التي تعترض القطاع، والاستفادة من فرص تصدير المقاولات للخارج؛ بما يتسق مع سياسة الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل، واختتم أعماله اليوم.
وقال سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الحفل: “إن هذه المشروعات التي تقام في المملكة نعتز بها، واستمعنا إلى توصيات الملتقى الرائعة التي نرجو أن تُفَعّل بشكل جيد، ولا شك أن العاملين في الغرفة التجارية والعاملين في المشروعات سيكونون على دارية كاملة بما يدور في هذا المجال، ووطننا لا يقبل إلا بالإتقان في العمل”.
وأضاف أن “تعثر المشروعات أمر محسوس وتعثر المشروعات موجود عالمياً، وليس في المملكة وحدها، ولها أمور معينة تعترض المشروع وتتسبب في تأخيره، وهناك من يُجَهّز ويهيئ لتلافي مثل هذة التعثرات، بلا شك هناك مشاريع نعترف بتعثرها إذا لم نعترف بها لن يتم معالجتها”؛ مشيراً إلى أن مشروع “مترو الرياض” يسير حسب ما هو مخطط له، وستظهر نتائجه قريباً ليقدم خدمته ويسعد به المواطن.
وقد أوصى المشاركون في الملتقى بالعمل على تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين كمرجعية مهنية ترعى شؤون القطاع، وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الحكومية، كما دعوا إلى الإسراع بتفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات بين الجهات المسؤولة أو الجهات المنفذة، وبين الجهات الرقابية والدقة في طرح المنافسات، والعدالة في توزيع الاعتمادات المالية؛ للحد من مكامن الفساد في المشروعات الحكومية، كما أكدوا ضرورة تطوير شركات المقاولات من الداخل وتبني استراتيجية تصدير المقاولات إلى الخارج؛ من خلال مجابهة التحديات وتذليل المعوقات (الدبلوماسية، والمالية، والفنية)، واعتماد الجهات الحكومية نظام نمذجة البناء (BIM) في طرحها للمشروعات الجديدة أثناء التصميم والتنفيذ.
ونوّه الدكتور رئيس مجلس إدارة “غرفة الرياض” عبدالرحمن الزامل -خلال افتتاح الملتقى- برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض للملتقي؛ مؤكداً أن هذه الرعاية ليست مستغربة على سموه؛ حيث ظل يقدم الدعم والمساندة لمختلف فعاليات “غرفة الرياض”، وقال: إن قطاع المقاولات قطاع واسع ومتشعب؛ مما يجعل هناك تنوعاً في التحديات والقضايا التي تجابه المستثمرين فيه؛ مشيراً إلى تأثر القطاع بالتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وقال: إننا نتطلع إلى أن يناقش الملتقى أبرز المعوقات والتأثيرات على قطاع الإنشاءات؛ بما يسهم في بلورة حلول عملية تجاه تلك المعوقات والصعوبات التي تواجه الشركات المستثمرة فيه.
من جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بـ”غرفة الرياض” الأستاذ فهد الحمادي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل أمير منطقة الرياض للملتقى؛ منوهاً بالدعم الكبير الذي يجده قطاع المقاولات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأضاف أن قطاع الإنشاءات يشكّل واحداً من القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً في البلاد؛ حيث يساهم قطاع المقاولات بحدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، بالأسعار الثابتة للعام 2015؛ حيث نما هذا القطاع بنسبة 5.7% خلال العام (2015)؛ مقارنة بالعام (2014)، وقال: إن قطاع التشييد والبناء (المقاولات) ساهَمَ بنسبة 25.4% من حجم الاستثمار في الاقتصاد للعام (2014)، ونسبة قريبة من ذلك للعام (2015)، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على (82.500) ترخيصاً.
كما أشار إلى أن عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قِبَل الوزارة؛ بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، بلغ نحو (2.650) عقداً، تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) بليون ريال؛ موضحاً أن عقود المشاريع القائمة حالياً قادرة على تشغيل قطاع الإنشاءات لمدة ثلاث سنوات قادمة، وقال: إننا مؤمنون بأن الأعمال والمشاريع بالمملكة في زيادة وتطور دائم، وهذا ما يدعو إلى الاهتمام المتزايد بقطاع الإنشاءات.
وكانت جلسات الملتقى قد استعرضت عدداً من أوراق العمل، ركزت على القضايا التي تواجه القطاع والنظم الحديثة في إدارة المشاريع ووسائل تطوير قطاع المقاولات السعودي، وكيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع في الخارج.
وفي الجلسة الأولى التي عُقدت بعنوان “الهيئة السعودية للمقاولين- الأهداف والتطلعات”، وترأسها المهندس محمد القويحص (مدير مكتب القويحص للاستشارات الهندسية)، استمع المشاركون فيها إلى ورقتيْ عمل؛ منها ورقة بعنوان “التعريف بالهيئة السعودية للمقاولين ونظامها” قدّمها المهندس أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، تَحَدّث فيها عن فكرة إنشاء الهيئة وأهدافها، والتي من أبرزها معالجة تأخير مشاريع الجهات الحكومية والتنموية والخدمية؛ متطلعاً لقدرة الهيئة على وضع الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي تسببت في تعطيل الكثير من مشاريع التنمية، وأضاف أن قرار تأسيس الهيئة حدد (20) هدفاً تغطي جوانب كبيرة من جسم القطاع، وتصب جميعها في الهدف الأساسي وهو تطوير قطاع المقاولات في المملكة، ورفع نِسَب العاملين في هذه المهنة؛ مشيراً إلى تنظيم القطاع، وجعله جاذباً للاستثمار ومنصفاً لمن يعملون فيه، وشفافاً للجميع، وملهماً للإبداع، وابتكارُ المنتجات المثالية لا يتأتى إلا بتحديد وتنظيم مسؤولية كل الأطراف الفاعلة من داخل القطاع وخارجه.
وفي الجلسة الثانية وتحت عنوان “إدارة المشاريع بين الواقع والمأمول” برئاسة المهندس خالد البابطين مدير العقود والمشاريع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”؛ حيث قدّم المهندس خالد الراجح مدير متابعة الخدمات العامة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورقة بعنوان “تشخيص واقع المشاريع في الجهات الحكومية” أشار خلالها إلى أن إجمالي المشاريع التي تابعتهـا الهيئة خــــلال الفــترة مـــن (1433 وحتى 1435) بلغ (1526) مشروعاً، عدد المشاريع المتعثرة منها (672) مشروعاً؛ موضحاً أن نسبة المشاريع المتعثرة والمتأخرة من جملة المشاريع التي تابعتها الهيئة تبلغ 44%.
وتحدث بعد ذلك عن أنواع جرائم الفساد في المشاريع الحكومية، وحصرها في: (الرشوة، والتزوير، وتبديد المال العام والتفريط فيه، واستغلال النفوذ الوظيفي، والاختلاس، ثم جريمة إساءة استخدام السلطة)؛ موضحاً أن هناك مداخل كثيرة للفساد في المشاريع الحكومية؛ منها كثرة أوامر التغيير خلال مراحل التنفيذ، وضعف المستوي الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع، وكثرة عدد المشاريع التي تتم ترستيها على مقاول واحد، والتوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن، وضعف إمكانيات المقاول الفنية، وفي تشخيصه لواقع إدارة هذه المشاريع قال: إنها تنحصر في ضعف أسلوب التنفيذ ونقص الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع، إضافة إلى بعض المعوقات الإدارية التي تحدّ من سرعة الإنجاز بجانب ضعف مستوى المتابعة.
وأشار المهندس الراجح إلى أن بوابة المشتريات الحكومية “منافسة” تضمن توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات، كما ستدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين، وتسهيل الإجراءات لموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم؛ مما يكون له الأثر الإيجابي في زيادة روح التنافس والجودة؛ مبيناً أن المشروع يُعَدّ أحد آليات الحد من مكامن الفساد في المشاريع الحكومية، إضافة إلى نظام المناقصات الإلكترونية ومؤشر أسعار البناء والتشييد، ومكتب تنسيق ومتابعة المشاريع وإدارة العقود؛ موضحاً الدور الذي ستقوم به كل جهة في الحد من الفساد.
وفي الورقة التي قدّمها المهندس عبدالله العبدالله مستشار معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام والمشرف العام على قطاع التخطيط وإدارة المشاريع تحت عنوان “النظم الحديثة في إدارة المشاريع PMO”، أكد أن المملكة تُعتبر أكبر سوق للمشاريع العملاقة على مستوى العالم العربي، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة؛ من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين وألمانيا.. وقال: إن هناك أسباباً كثيرة لتعثر المشاريع؛ منها عدم الاعتناء بمواصفات المشاريع قبل طرحها، وإسناد الأعمال من الباطن، وضعف الإشراف على المشاريع، وأيضاً ضعف كفاءة استلام المشاريع، وتطرّق في ورقته للحديث عن مفاهيم وأسس بناء إدارة المشاريع، والتوجهات الحديثة في مكتب إدارة المشاريع وأنواعها؛ متناولاً الإطار العام لمنهجية عملها، والتقنيات التي يجب أن تُستخدم فيها.
أما جلسة الملتقى الثالثة؛ فقد جاءت تحت عنوان “تطوير أداء قطاع المقاولات” حيث تم التركيز فيها على مراقبة أداء السلامة، وإعداد معلومات البناء، وطرق تطوير الأداء المالي لشركات المقاولات؛ وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل قُدّمت في هذه الجلسة التي تَرَأّسها الدكتور بسام غلمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين؛ الورقة الأولى قدّمها المهندس جيفري جوسفي من شركة أرامكو تحت عنوان “مراقبة أداء السلامة لدى المقاول”، تَحَدّث فيها عن أفضل طرق إدارة مراقبة السلامة لدى المقاول، والحد الأدنى للأداء الدوري، وتحديد مناطق المراقبة، والاهتمام بنسبة التقييم في مراحل المشروع، كما تَطَرّق لمؤشرات السلامة في المشروع، والإجراءات التصحيحية، كما قدّم المهندس أيمن عيسوي مدير إدارة “BIM” بشركة بروجاكس العالمية، ورقة بعنوان “نظام نمذجة معلومات البناء”، استعرض فيها مفهوم “BIM”؛ متناولاً ما يحققه النظام من فوائد في المتابعة من خلال استخدام التقنية الحديثة ومشاركة المعلومات، كذلك شهدت الجلسة تقديم ورقة بعنوان “تطوير الأداء المالي لشركات المقاولات”، قدّمها المهندس ماثيو جانبي مدير كبار مسؤولي المحاسبة المالية في شركة أرنيست ويونغ، تَطَرّق فيها للخدمات الاستشارية المحاسبية المالية، وأثر بناء القدرات المحاسبية في تعزيز الثقة.
وتَرَأّس الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة “غرفة الرياض”، الجلسة الرابعة التي عُقدت تحت عنوان “تصدير المقاولات”؛ حيث استمع المشاركون فيها إلى ورقة بعنوان “الفرص والمشاريع المتاحة خارجياً”، قدّمها المهندس وليد فاروق مصطفي من البنك الإسلامي للتنمية، استعرض فيها فرص المساهمة في المشاريع الممولة من البنك؛ موضحاً أن قيمة المشاريع المصادق عليها من البنك خلال الفترة من 1433 وحتى 1436هـ تبلغ (380) مشروعاً بقيمة 18.25 بليون دولار؛ مضيفاً أن عدد المشاريع المعتمدة والفرص المتاحة لقطاعات المقاولات في الوقت الراهن من قِبَل البنك تبلغ قيمتها 8 بليون دولار، وبالنسبة للمشاريع المتوقعة بنهاية (2015)؛ فإن قيمة العقود رهن المصادقة تبلغ قيمتها 5 بليون دولار، وأضاف أن أولوية هذه المشاريع تعطى لشركات المقاولات في الدول الأعضاء بالبنك؛ مستعرضاً كيفية الحصول على المعلومات الخاصة بهذه المشاريع المصادق عليها والمناقصات من خلال موقع البنك الإلكتروني.
واستعرض الدكتور أحمد القصبي في ورقته التي جاءت تحت عنوان “ما يحتاجه المقاول السعودي للعمل بالخارج” عدداً من الموضوعات؛ منها مصادر قوة المقاول السعودي، والمخاطر المحتملة للعمل في الخارج، والصعوبات الفنية والمالية والدبلوماسية التي تحوّل استفادة القطاع من الاستثمار في المشاريع الخارجية؛ موضحاً أن المقاول السعودي يتوفر له قدر كبير من الإمكانيات التي تؤهله للعمل في الخارج؛ منها الخبرة الهندسية، وتنوع المشاريع بكل القطاعات، والانفتاح على الخبرات العالمية في التصنيع والمواصفات، هذا بالإضافة إلى قوته المالية.. وقال: إن توجه المقاول للاستثمار في الخارج يحتاج إلى دعمه دبلوماسياً بتسهيل إجراءات تصدير المعدات والمواد والعمالة، وإجراءات الدخول والمراجعة للجهات الحكومية في البلد المضيف، وخدمة توفير المعلومات من الملحق التجاري، ومالياً بتقديم سعر مخفض للشحن الجوي على الخطوط السعودية للمواد والمعدات، وحث البنوك المحلية على إصدار الضمانات البنكية وفتح الاعتمادات للمشروع الخارجي، وتسهيل الضمانات المالية الحكومية (مع أخذ التعهدات اللازمة)؛ خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع التي تموّلها المملكة، وفنياً بتوفير معلومات عن بيوت الخبرة المحلية أو العالمية التي سَبَق أن عَمِلت في البلد المضيف حين الحاجة.
وأكد المهندس عبدالله الشعيبي كبير مهندسي إدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية في ورقته التي قدّمها في هذه الجلسة حول الفرص والمشاريع المتاحة لقطاع المقاولات في الخارج؛ حيث أشار إلى أن إجمالي الفرص المتاحة لشركات المقاولات حالياً في عدد من الدول العربية عبر الصندوق تُقَدّر بحوالى (18.2) مليار ريال، إضافة إلى عدد من المناقصات المرتقبة بقيمة تقديرية (9.62) مليار ريال، وأضاف أن توزيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها من حيث القيمة، تبلغ 17% في مجال التوريدات، وتصل إلى 4% بالنسبة للاستشارات، وإلى 79% في مجال مقاولات تنفيذ الأعمال، ودعا الشركات من خلال تجربة الصندوق في المناقصات الدولية إلى رفع الكفاءة لزيادة القدرة على المنافسة والحصول على شهادات الاعتماد الدولية، والتركيز على دول محددة، والتوسع من خلالها للدول المجاورة والاهتمام بتطوير أقسام العقود لدى شركات المقاولات، والتوسع في توظيف الكوادر السعودية.
ومن جهة أخرى، قال: إن الصندوق قدّم للمنشآت السعودية فرصاً في المشاريع التي ساهم في تمويلها، ونتج عن ذلك التعاون مع القطاع الخاص حول حصول حوالى (60) منشأة سعودية على عقود في المقاولات والخدمات الاستشارية والتوريد؛ حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة مع المنشآت السعودية حوالى (6.345) مليون ريال، وعدد المشاريع المنفذة من قبل الشركات السعودية (185) مشروعاً في 35 دولة؛ مؤكداً أن الصندوق يتطلع إلى أن تستثمر شركات المقاولات السعودية الفرص المتاحة لزيادة نشاطها خارج المملكة لتحقيق أهداف القطاع في تصدير المقاولات، والمساهمة بشكل فاعل في خطة الدولة لزيادة نسبة مشاركة المكون غير النفطي في الناتج الوطني.

قد يهمّك أيضاً

جدل في الشورى حول الاستثمار الأجنبي في مكة والمدينة

شاهد بالفيديو .. الروس يسجلون الهدف الثالث في مباراة السعودية وروسيا