التخيفي: الإحصاء يدعم قرارات من شأنها الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار

أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مشروعي “الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون” و”بوابة بيانات المركز الإحصائي” في العاصمة العمانية مسقط تحت رعاية معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية في السلطنة سعياً منْ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد عدد من السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز الإحصائي الخليجي في دورته الحالية د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ مؤشر الرقم القياسي يعتبر أداة مهمة تدعم متخذي القرار في كافة الجهات الحكومية والخاصة بدول الخليج العربي في إعداد السياسات التنسيقية والإجرائية والتصحيحية التي تُسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس باعتبارها ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، فضلاً على أنَّ المؤشر الجديد سيوفر قاعدة موحدة لإحصاءات الأسعار بشتى تفاصيلها؛ مما يساعد المستخدمين على الاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وحول مشروع بوابة بيانات المركز الإحصائي أضاف د. التخيفي بأنَّ هدف تدشين البوابة يكمُن في تفعيل الرصد الإحصائي للبيانات وتوثيق مؤشرات التقدم المحرزة لدول مجلس التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطاقة إضافة إلى ما تقدمه من خدمات معلوماتية تساهم في رفع الوعي الإحصائي.
منْ جهةٍ أخرى أكد رئيس مجلس إدارة المركز د. فهد التخيفي في كلمته التي ألقاها بأنَّ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموماً من أهم الأهداف المشتركة على المستوى الاستراتيجي لكافة دول المجس وأضاف بأنّ الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية تسعى إلى تعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام وتطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي، وإبراز إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد من خلال توحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، وأبان التخيفي بأنَّ الجميع يعمل على بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكشف التخيفي عن أهم عشرة مشاريع تمثل الأولوية الإحصائية التي حددها المركز الإحصائي الخليجي وهي: الحسابات القومية، الطاقة والبيئة، الإحصاءات التنفيذية المالية وإحصاءات ميزان المدفوعات، مؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، الأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، التعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م، التجارة الخارجية، البيانات الإدارية، سوق العمل، والمعايير الإحصائية والتصانيف والمنهجية وجودة البيانات.
الجدير بالذكر أنَّ المركز الإحصائي الخليجي أُنشئ في سبتمبر ٢٠١١ وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر ٢٠١٢ من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، وليعزز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس.

قد يهمّك أيضاً

لقطات لاستقبال نيمار كرة من ارتفاع شاهق

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماورر بذكرى اليوم الوطني السويسري