مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
السعودية تأسف لما قامت به الإمارات من ضغط على المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة
اكتشاف إستراتيجية جديدة لعلاج سرطانات الدم النادرة دون الإضرار بالمناعة
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها أكثر من 2%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق
العليمي يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالبها بخروج قواتها من اليمن خلال 24 ساعة
التحالف ينفّذ ضربة جوية بالمكلا استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من ميناء الفجيرة الإماراتي
الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
حذّر اقتصاديون من تبعيات برنامج الرهن الميسر للتمويل العقاري السكني؛ حيث أعلنت عنه مؤسسة النقد العربي السعودي استكمال التنسيق حول برنامج “الرهن الميسر” والذي يهدف إلى توفير أحد منتجات التمويل العقاري السكني، التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية لسياسة التمويل العقاري التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ولا تُخِلّ بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.
وقال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: إن برنامج الرهن الميسر يسمح للبنوك بتقديم تمويل سكني بنسبة 85% من قيمة المسكن؛ مبيناً أن القرض الميسر لن يغير من حجم القرض المرتبط بالمسكن 70%، وهذا يحمي البنوك.
ولفت الاقتصادي عبدالحميد العمري أن الرهن الميسر هو خفض نسبة 30% مقدم التمويل العقاري لـ15%؛ لافتاً إلى أنها مرهقة لمرتب المواطن.
وبيّن الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، أن مشكلة تملك العقار ليست مرتبطة بالتمويل فحسب؛ بل بتضخم أسعار العقارات مقارنة بقدرة أكثر من 95% من السعوديين على الشراء؛ لافتاً إلى أن الرهن الميسر لن ييسر أمر شراء السعوديين منازلهم.
وأكد البوعينين أن هروب وزارة الإسكان إلى الأمام فشل؛ مطالباً بمنتجات الوزارة وتلبية حاجة محدودي الدخل.
وكانت المؤسسة قد أشارت إلى أن المعالم الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن أن يقوم المستفيد بتوفير دفعة مقدمة بمقدار ١٥٪ من قيمة العقار السكني، وإتاحة الفرصة للبنوك التجارية الراغبة في تمويل العقار بمقدار ٧٠٪ من قيمته، مقابل رهن المسكن حسب نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويلاً إضافياً بمقدار ١٥٪ مقابل ضمان من وزارة المالية لدعم ومساعدة المواطن لتملّك مسكنه؛ ليصبح إجمالي التمويل السكني من البنوك بنسبة ٨٥٪ من قيمة المسكن.