وزير العدل يوجّه بلجنة خاصة لتسريع بيع وشراء الأوقاف

تفاعَلَ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مع طروحات “الملتقى الثالث للأوقاف”.. ووجّه بمشاركة من الوزارة في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها، وقال: “وزارة العدل تعلن المبادرة بتأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء، ونقل الأوقاف، واستبدالها، وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة؛ من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال؛ من أجل الانتفاع بالأوقاف، واستفادة الموقوفين والموقوفات عليهم منها”، وسيتم إنجاز “مبادرة العدل” خلال 3 أشهر، ويعد ذلك أسرع توجيه في تنفيذ مطالبة صادرة في ملتقى أو مؤتمر.

وكان بدر بن محمد الراجحي، رئيس مجلس نظارة أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، قد قال في ورقته للجلسة الأولى في الملتقى: إن الوقائع في صكوك الأوقاف تحتاج إلى تطوير من خلال الجهات القضائية؛ لتسهم بالتالي في تطوير واقع الأوقاف.

قد يهمّك أيضاً

إصدار لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر جمع التبرعات

“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م

وعرضت الورقة 7 متطلبات أساسية لتحقيق ذلك؛ منها: تطوير نقل الأوقاف من خلال أنظمة سريعة تدعم الأوقاف وليس أنظمة تُضِرّ بها بتعطيل يتجاوز السنين، وحصر الأوقاف وتبني الأوقاف المتعطلة من خلال إدارة متفرغة لذلك ولهم برنامج محفز على الإنجاز، ومراقبة نظار الأوقاف ومساعدتهم في إضافة نظار إضافيين للأوقاف التي تحمل شخصية واحدة فقط لمصلحة الوقف في نموه، وسرعة تعميم الجهات القضائية العليا للجهات الحكومية والخاصة أن الناظر له كل الصلاحيات المطلقة في إدارة شؤون الوقف باستثناء بيع وشراء العقارات بعد أخذ إذن الحاكم الشرعي.

ولفتت الورقة إلى ضرورة التأكيد على الجهات القضائية التي تُثبت الوصايا والأوقاف أهميةَ حث الموقفين على تخصيص نسبة من الايراد للاستثمار، وكذلك ضرورة تعاون الجهات القضائية في التعديل، والإضافة على صك الوقفية بما يخدم مصلحة الوقف، وحث الراجحي على إلزام الأوقاف على الشفافية بإصدار القوائم المالية من محاسبين قانونين، وكذلك الرقابة على أداء الأوقاف؛ مثل ما يكون في نظام الشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال.

ومن جانبه، أكد المحامي أحمد بن محمد الهزاع في القراءة التي أعدها حول محور “واقع الوقف في المملكة في مجال التشريعات والأنظمة”، ضرورة السعي في تطوير الأنظمة؛ بحيث تكون أكثر وضوحاً وصراحة، ونشرها بما يزيل التخوف الحاصل من الإجراءات القانونية لدى بعض الواقفين، وحثت الورقة على تحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالوقف؛ بما يتناسب ويتواكب مع التطبيقات المعاصرة للوقف من شركات وأسهم ونحوها، ويخدم دورها الوقفي.

وأكد ضرورة تعزيز الإفصاح والشفافية؛ خاصة فيما يتعلق بميزانيات ومصارف الوقف، ومدى الالتزام بشرط الواقف.

وأشار “الهزاع” إلى أن المنظم السعودي قد أحسن عندما وفّر الحماية النظامية للأوقاف، وجعل ولاية الأوقاف عند القضاء؛ غير أنه لفت إلى أن الرقابة النهائية على الأوقاف وهي القضاء رقابة ساكنة غير متحركة؛ فلا تُنظر إلا بما يُرفع إليها، وقد تم -وفق نظام الهيئة الجديد- إيجاد تنظيمات يتم من خلالها الرقابة السابقة من خلال تحريك الدعوى أمام القضاء فيما يخص ما قد يطرأ على بعض إدارات الأوقاف من تعدٍّ أو تقصير، ودعا إلى تسهيل إجراءات وقرارات البيع والشراء للأوقاف بمدد قصيرة تخدم مصلحة الأوقاف.

وخلُصت الورقة إلى أهمية فصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية؛ بمعنى أن يبقى دور الهيئة دوراً رقابياً على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف؛ لما في ذلك من تَعَارض مَصالح بين الإدارة والنظارة على الوقف من جانب وفي نفس الوقت الرقابة على تلك الأعمال.