إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
غرامة بأكثر من 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة
الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العاصمة المقدسة ومحافظاتها
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا
ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني في قصر اليمامة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية تؤكد دور وثقل الرياض وانطلاقة جديدة للعلاقات
القبض على شخصين لترويجهما 40 ألف قرص إمفيتامين في الرياض
دعاء خاشع للشيخ السديس من المسجد الحرام 3 رمضان
المقرأة الإلكترونية.. إطلاق أضخم مبادرة لإيصال رسالة القرآن الوسطية للعالم بـ 10 لغات
وزير الداخلية في حكاية وعد وقصة القبض السريع على قاتل رجل الأمن هادي القحطاني
-
15°
أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية الإجراءات النظامية بنقل الإشراف على مجالس مُلاك العقار إلى وزارة الإسكان، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر بهذا الشأن بتاريخ 8 / 2 / 1437هـ.
ويأتي إجراء نقل هذا النشاط إلى وزارة الإسكان وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 8 / 2 / 1437هـ في البند الرابع القاضي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في قرار نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية إلى وزارة الإسكان.
وقضى الأمر السامي بأن تستكمل الإجراءات النظامية لنقل هذا النشاط خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، فقد تضافرت الجهود بين الطرفين لتطبيق الأمر السامي دون تأخير وذلك بموجب محاضر رسمية، وتم نقل كافة ما يتعلق بكافة الملفات والسجلات الخاصة بجمعيات الملاك (16) جمعية قائمة و(6) جمعيات تحت التأسيس إلى وزارة الإسكان بشكل نهائي وفق آخر محضر بين الطرفين المُعد يوم الجمعة 12 / 3 / 1437هـ لتصبح منذ تاريخه هي الجهة المعنية بهذه المجالس.
يذكر أن مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً هي تسجيل جمعيات المُلاك والإشراف عليها، وجمعيات المُلاك العقارية يكونها ملاك العقار المشترك إلى تزيد وحداته على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة ويمكن أن تكون بعدد أقل لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به.
ويأتي تكوين هذه الجمعيات وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين بمختلف فئاتهم في تملك وحدات عقارية وفرزها لاستخدامها في الأغراض المختلفة كالشقق السكنية والمحال التجارية والمكاتب الإدارية ونحوها، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الوطني في مجال إنشاء المجمعات السكنية والتجارية واستثمارها، في الوقت الذي أتاح الفرصة أمام كافة المواطنين لتجميع رؤوس الأموال وعمل جمعيات ملاك يتم تسجيلها في وزارة الإسكان الجهة المعنية حالياً، بحيث تضع جمعية الملاك لائحة لضمان العقار وحسن الانتفاع به.
وتضمن النظام ولائحته التنفيذية العديد من الضوابط المتعلقة بفرز الوحدات العقارية واشتمال صكوك الملكية على أوصاف قطعة الأرض وحدودها وشكلها وأوصاف الوحدة العقارية وحدودها وشكلها الهندسي، كما حدد الأجزاء المشتركة من البناء التي تعد ملكيتها شائعة بين جميع الملاك بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال والمصروفات التي تندرج تحت بند صيانة الأجزاء المشتركة، واشتمل النظام على إجراءات نقل الملكية أمام الجهات المختصة عند توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة ونحو ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب