وزير العمل أمام “الشورى”: خطط التوطين تسير بوتيرة متصاعدة مع التنمية.. ونرصد حركة توظيف المنشآت أسبوعياً

أكد معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين عبر ثلاثة محاور؛ هي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال؛ بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وقال معالي وزير العمل خلال حضوره، اليوم (الثلاثاء) 16/ 4/ 1437هـ الموافق 26/ 1/ 2016م، جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة عشرة لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة التي يعقدها المجلس: “إن منظومة العمل تعمل مع الشركاء الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي تحتاج لعمل مشترك مع أي من هذه القطاعات”.
وتَطَرّق الدكتور “الحقباني” خلال جلسة استماع “الشورى”، إلى توجهات الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية من خلال مسارات متفرقة؛ لَخّصها الوزير في: (برنامج دعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطة التنمية الوطنية، واستراتيجية العمل الوطنية، واستراتيجية سوق العمل).
واستعرض “الحقباني” أهداف برنامج “نطاقات” (1)، وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف؛ مبيناً أن البرنامج ركّز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونِسَب توطين الوظائف؛ بينما اعتمد “نطاقات” (2) على أجور السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية؛ أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري؛ فقد تَضَمّن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي.
وتَطَرّق الوزير خلال جلسة الاستماع في “الشورى” إلى انعكاسات برنامج “نطاقات” إيجابياً على السوق السعودية؛ حيث وفّر -والحديث للحقباني- العديد من الوظائف للسعوديين والسعوديات من خلال التركيز على عامل الكم ونِسَب توطين الوظائف.
واستكمالاً لبرنامج “نطاقات”، أبان الوزير، أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل؛ وذلك نتيجة لإطلاق برنامج “نطاقات” في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كن 50 ألفاً قبل 4 أعوام.
وامتداداً لبرامج التوظيف، أوضح “الحقباني” أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المختلفة ومراكز التوظيف “طاقات”، أسهمت في دعم توظيف 772 ألفاً؛ كاشفاً في الوقت ذاته -ضمن حديثه عن الخطط المستقبلية- عن وضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع.
وقدّم الوزير أمام “الشورى” المبادرات التي نفّذتها منظومة العمل للتغلب على تحديات عمل المرأة، التي يأتي من بينها: (برنامج العمل عن بعد، وتحسين بيئة العمل، وتطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل الجزئي، وأوقات العمل، والحملات التثقيفية والتحفيزية، وتوطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة، ونقل المرأة العاملة، ومراكز ضيافات الأطفال).
وشرح “الحقباني” مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل؛ لا سيما على صعيد خدمة العملاء؛ إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل إلكتروني، و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.
وضمن أعمال الجلسة، أجاب الوزير على تساؤلات الأعضاء واستفساراتهم وملاحظاتهم تجاه ما يندرج ضمن اختصاصات الوزارة ومهامها؛ إذ أبان أن المادة 77 من نظام العمل لم تؤثر سلباً على سوق العمل؛ حيث إنه في كل أسبوع يتم رصد المنشآت التي زاد أو نقص فيها عدد العمالة السعودية بمقدار 10% أو أكثر خلال العشرة أسابيع الماضية، وأضاف: “لاحظنا أن حركة السوق طبيعية ولا يوجد أي تسرب بشكل كبير أو غير اعتيادي”.
وفي تساؤلات لأعضاء المجلس حول ملف العمالة المنزلية، رد “الحقباني” أن هذا الملف يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه؛ إذ تم على ضوء ذلك تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات (الداخلية، والخارجية، والعمل) لتطوير فعاليات استقدام العمالة المنزلية.
وأجاب الوزير، حول ما يرتبط بالتوطين الوهمي أو ما يسمى بالتوطين غير المنتج، بأن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين؛ من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب 3 آلاف ريال ونظام حماية الأجور؛ لافتاً في ذات السياق إلى أن الوزارة بصدد إطلاق “نطاقات الموزون”، الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج.
ووفقاً لأهداف التدخل المناطقي لتنفيذ خطط منظومة العمل، أشار الوزير إلى أنه تم وضع نموذج لخطة متكاملة خاصة بكل منطقة بالتشارك مع إمارات المناطق لتحليل حالة سوق العمل وإجراء مقارنة عامة بين المناطق، ودراسة حالة سوق العمل في منطقة محددة بنظرة تحليلية تفصيلية، مع المقارنة بين القطاعات والجنسيات، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات المنطقة.
وفي شأن يتعلق بالإرشاد والتثقيف المهني، ذكر “الحقباني”، أن هذا النوع من البرامج يهدف إلى مساعدة الشباب على اتخاذ الخيارات التعليمية والتدريبية المهنية من خلال تأسيس قطاع الإرشاد والتثقيف في المملكة؛ لتطوير معايير الإرشاد والتثقيف المهني، وإطلاق أسبوع المهنة في مجموعة من المدارس بالمملكة خلال هذا العام، وإطلاق ستة مراكز إرشاد بنهاية العام الجاري، و250 مدرباً مؤهلاً ومعتمداً بمنتصف 2017م، ومنصة إلكترونية شاملة بنهاية 2017م.
وأضاف: “التدريب التقني والمهني سيركّز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية، وربط التوسع بالمجالس القطاعية”؛ مفيداً بأن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة.
وفيما يتعلق بالتفتيش، قال “الحقباني”: “يتم الاعتماد على التفتيش الذكي الموجه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات، وسيتم قريباً إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي”.

قد يهمّك أيضاً

رسالة من العيسى لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات في الاختبارات

وزارة العدل تخاطب العالم بالإنجليزية وتفتح قنوات تواصل مع الجمهور