وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
-
16°
أبدى عدد من أهالي منطقة جازان استياءهم وغضبهم من تقرير نتائج تحقيقات حريق مستشفى جازان العام، الذي أُعلن اليوم خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر اليوم بمقر إمارة المنطقة. واصفين التقرير بالمبهم وغير المنصف، والذي لم بتطرق إلى تلبية مطالبهم ومطالب أهالي الضحايا.
وقال الأهالي: إن قرارات وزارة الصحة والتي شملت إعفاء مدير عام الشؤون الصحية في جازان من منصبه، وكذلك إعفاءات لمسؤولين آخرين هناك؛ نظرًا لما تبين من وجود تهاون في متابعة أمور السلامة من قِبَل بعض المسؤولين في الشؤون الصحية بجازان، ليست منصفة بحجم كارثة كهذه التي راح ضحيتها 25 شخصًا وإصابة 123 آخرين، مشيرين إلى أن وزير الصحة لم يوضح من هم المسؤولون الآخرون الذين تم إعفاؤهم خلال إعلان تقرير الحادثة.
كما جاء في بيان المؤتمر الصحفي أنه تجري مراجعة كل ما يتعلق بإنشاء واستلام المبنى، وستُتخذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل مَن كان له دور في سوء التصميم والتنفيذ، الأمر الذي استفز أهالي المنطقة، قائلين: لماذا لم يتم توضيح منهم الجهات والمسؤولين الذين كان لهم دور في سوء تصميم وتنفيذ مبنى المستشفى، وكيفية محاسبتهم؟!
وبعد أن خلا تقرير الحادثة من توضيح تعويض ذوي الضحايا، يتساءل أهالي منطقة جازان: هل سيتم تعويض أهالي الضحايا، وكيف سوف يتم ذلك ومتى؟
الجدير بالذكر أن تقرير حادثة مستشفى جازان العام الذي أُعلن مساء اليوم، أوضح فيه: أنه قد توصلت اللجنة التي شكّلها سموه للتحقيق في الحادث أنه كان عرضيًّا، ولا يوجد به شبهة جنائية، وأنه كان نتيجة تماسّ كهربائي بمحيط قسم الحاضنات داخل الدور الأول بالمستشفى.
وقد تبيّن أيضًا من التحقيق أن العاملين في المستشفى قد تمكنوا من إخلاء جميع المرضى ممن كانوا في الدور الأول الذي يشمل أقسام: (الحضانة، والولادة والنساء، والعناية، المركزة)؛ إلا أن كثافة الدخان وتصاعده إلى الأدوار العليا قد أدى إلى وقوع الوفيات في تلك الأدوار؛ بسبب الاختناق بالدخان.
ويعود السبب الرئيس لتصاعد الدخان الذي أدى لوقوع الوفيات، إلى وجود أخطاء هندسية في تصميم المبنى وتنفيذه؛ حيث لم توفر قطاعات لعزل الحرائق فوق السقف المستعار، والتي كانت ستحول دون انتقال الدخان من منطقة إلى أخرى.
وكانت العيوب في مواصفات المواد المستخدمة في سقف المبنى، والتي احتوت على مادة الفلين المحشو بين أعصاب السقف الخرساني، قد ساعدت على كثافة الدخان، وكذلك فإن رداءة المواد المستخدمة في تمديدات الأكسجين من أعلى السقف وعدم مطابقتها للمواصفات الصحيحة، أدى إلى ذوبانها؛ مما أجج الحريق. كما ساهم عدم ربط نظام الإنذار عن الحريق بنظام التكييف، إلى استمرار التكييف في العمل، وزيادة انتشار الدخان في المبنى، وتجري مراجعة كل ما يتعلق بإنشاء واستلام المبنى، وستُتخذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل مَن كان له دور في سوء التصميم والتنفيذ.
وتوصلت التحقيقات أيضًا إلى أنه لم تكن أي من أبواب الطوارئ مقفلة أو موضوعًا عليها أي سلاسل، كما تبيّن عدم وجود ما يُعيق الوصول إليها؛ إلا أنه تبين أيضًا وجود خلل في أداء بعض أنظمة وأجهزة السلامة في المستشفى؛ كمضخات الحريق، ونظام الإنذار؛ نتيجة لضعف صيانتها والعناية بها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب