إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة
متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة
تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025
بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
-
22°
واصلت وزارة التجارة والصناعة حملاتها التفتيشية على معامل ومستودعات المنتجات الإسفنجية، والتي نتج عنها إغلاق معمل غير نظامي بمدينة الرياض يمتهن العاملين فيه إعادة تصنيع وتلبيس مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من الحاويات ومرادم البلدية لإنتاج أنواع مختلفة من المجالس العربية، والوسائد، حيث تم على الفور إغلاق المقر وضبط وحجز جميع الكميات، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة.
وباشرت الفرق الرقابية للوزارة مداهمة المقر الواقع في حي الفيصلية جنوب العاصمة، واتضح أثناء تفتيشه ومعاينة الموقع تورط عمالة مخالفة في إعادة تجميع المراتب القديمة والتالفة من النفايات لغرض استخدام محتوياتها ومن ثم تنجيدها، إلى جانب عدم امتلاكه أي ترخيص صناعي، أو سجل تجاري، أو رخصة بلدية تخوله ممارسة النشاط، إضافة إلى عدم وجود أي بيانات على المنتج النهائي، في الوقت الذي تضم صالة الإنتاج سكناً للعمالة؛ وفقاً لموقع وزارة التجارة الرسمي.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق ضبط وحجز 10 آلاف قطعة من الوسائد والمراتب المحشوة بالإسفنج الملوث بمستودع جنوب محافظة جدة، ورصد مراقبو الوزارة تورط العاملين فيه بتزوير علامات تجارية بهدف غش وتضليل المستهلكين، كما أغلقت الوزارة المقر الثاني لإعادة تلبيس مراتب الإسفنج الملوث في المحافظة، واتضح تورط العاملين فيه بإعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية، واستدعت الوزارة المسؤولين عن المواقع المخالفة وطبقت العقوبات النظامية بحقهم.
ويأتي ذلك في إطار استمرار الجولات الرقابية للوزارة على المستودعات والمنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات غش أو تلاعب وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي السلع المقلدة والمغشوشة.
وتؤكد الوزارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب