الحكومة اليمنية تأسف لتماهي بيانات المفوضية السامية مع لغة الميليشيا وتطلب من مدير مكتبها مغادرة #اليمن

عبّرت الحكومة اليمنية عن أسفها للبيانات غير المُنصِفة التي صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة؛ ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن”.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. رضيع من الخدج يعطي درساً في إرادة الحياة

وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 2000 عربة لذوي الاحتياجات الخاصة...

وشكّل أداء عمل المفوضية باليمن خيبة أمل كبيرة؛ حيث قام بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابيين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية؛ في قصفها وحصار لمدينة تعز، وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وكلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة.

وأضاف “الأصبحي”: “إن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت الميليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطناً خلال الفترة القليلة الماضية في تعز، وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة يوم أمس في قصف على ساحة الحرية بتعز، وراح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى.. كما أن -خلال الفترة الماضية- هناك 15 ألف جريح على الأقل حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز، وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة، ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة”.

وعرّض الحصار المطبّق على المدنيين حياة الأطفال للموت بسبب انعدام الأدوية وغياب الغذاء والماء؛ دون أن تعير المنظمات الدولية الأخرى اهتماماً حقيقياً لهذه الكارثة؛ بل إن بعضها لم يجرؤ على قول الحقيقة والإشارة الواضحة للمتسببين في هذه الجرائم؛ وهي واضحة؛ مكتفيين بإشارات مبهمة تقول: إن قصف الكاتيوشا والمدفعية وقصف وقنص المواطنين من ميليشيات لا يسموها بأسمائهما المعروفة وهي قيادات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد وزير حقوق الإنسان، أن جرائم استهداف الأطفال؛ سواء بالقتل المباشر أو التجنيد والزج بهم في أتون المعركة؛ هي جرائم مثبتة على الميليشيا الانقلابية، كما أن الوقائع والتقارير المختلفة للمنظمات تؤكد سقوط العشرات من المواطنين بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات في مدن مختلفة؛ مثل: عدن، ولحج، والضالع، وتعز، والبيضاء، ومأرب، وسقط الشهر الماضي في يوم واحد 16 قتيلاً في حي الجحملية بتعز جراء هذه الألغام.

وأقدمت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على اختطاف أكثر من 1400 ناشط وإعلامي وسياسي ووضعهم في سجون مختلفة معظمها في صنعاء، واستمرارها في مطاردة الإعلاميين في كل من: ذمار، وصنعاء، وإب.. وتفجيرها لدور العبادة ومنازل كل من خالفها في الرأي.

وأضاف “الأصبحي”: “كل هذه الجرائم ومع ذلك نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تُدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأمم المتحدة، وهو أمر حتّم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل، الذي من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية، أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

وكشف مصدر حكومي رفيع لـ”سبأ”، أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً مكتب المفوض السامي بجنيف، بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية، ولم يعُد شخصاً مرغوباً به.

وقال المصدر: “نأسف لهذا الإجراء الضروري، كما نأسف لأداء العديد من الموظفين المحليين الذي ضللوا الكثير من الجهات الدولية؛ ومنها العاملون في الإغاثة، وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع، والذي نجَم عنه كارثة حقيقية أصابت آلاف الأبرياء”.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية قدّمت معلومات مفصّلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون بسبب الميليشيات وهي معلومات دقيقة وموثقة، ومن مصادر ميدانية محايدة، ومن الضحايا وأسرهم.

كما قدّمت تقارير عن حصار تعز، واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين، الذين يعاني نصف مليون نسمة منهم الآن من جوع وموت حقيقي؛ موضحة الحصار بصور واضحة من صور جوية للحصار المطبق؛ ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسؤولة دون المستوى المطلوب.