مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن تطوير خدمات العملاء في الوزارة يأتي بتوجيهات من القيادة لخدمة المواطنين والقطاع الخاص.
وبيَّن الحقباني خلال تدشينه اليوم (الاثنين) خدمة الاستشارات العمالية القانونية “مستشارك العمالي” المخصصة لتعريف العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم باللغتين العربية والإنجليزية، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد ــ يحفظهم الله ــ تؤكد على خدمة عملاء الوزارة (العامل/صاحب العمل/ الباحث عن العمل) وفق المسؤوليات المناطة بالوزارة، تحقيقاً للعدالة والنزاهة بين كافة الأطراف في سوق العمل.
وقال خلال حفل التدشين: إن إطلاق هذه الخدمة واجب شرعي ومهني لمنح العدالة بين كافة أطراف العلاقة التعاقدية بما يتناغم مع نظام العمل في المملكة.
وأضاف الحقباني، أن تدشين هذه الخدمة يأتي استمراراً من الوزارة في دعم منظومة العمل الإلكتروني، لإرساء مبادئ المعرفة النظامية للثقافة العمالية والإرشاد وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات بنظام العمل وتعديلاته الجديدة، مبيناً أن هذه الخدمة هي بمثابة المستشار للعامل ولصاحب العمل وكل من له علاقة بسوق العمل، كاشفاً في الوقت ذاته مساعي الوزارة لتطوير هذه الخدمة لتكون بعدة لغات بتطبيقات متعددة داخل المملكة وخارجها.
وعن آلية الاستفادة من الخدمة، أوضح وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية الأستاذ زياد الصايغ أن فريقاً من المستشارين القانونين سيتولون عملية استقبال الاستفسارات والأسئلة الواردة إلى إيميل “مستشارك العمالي” عبر موقع الثقافة العمالية www.laboreducation.gov.sa.
وحضر الحفل معالي نائب الوزير الأستاذ أحمد الحميدان ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل وعدد من رجال الأعمال، وأعضاء اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، وعدد من سفراء الدول في المملكة، إضافة إلى عدد من مديري الموارد البشرية في كبرى المنشآت، ومجموعة من المحامين ومسؤولي الجمعيات والهيئات والمنظمات الإنسانية والإعلاميين والمختصين.