وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
قال مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل خالد أبا الخيل: إن الوزارة أصدرت تراخيص جديدة لـ49 مكتبًا متخصصًا في مجال استقدام العمالة المنزلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما منحت الموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الوزارة- مؤخرًا- لتطوير سوق الاستقدام، وتوفير حاجة المواطنين بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، والمساهمة في رفع تنافسية السوق وزيادة فرص تخفيض تكاليف الاستقدام.
وأوضح أن الوزارة عملت على التحقق من توفر جميع الشروط في المكاتب المتقدمة للحصول على التراخيص؛ وفقًا للائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وضبط عملية استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية؛ لتطوير سوق الاستقدام.
وبيّن “أبا الخيل” أن مكاتب الاستقدام الجديدة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حصلت على 17 ترخيصًا، فيما منحت الوزارة مكاتب منطقتي القصيم والمدينة المنورة 5 تراخيص لكل منها، لمزاولة نشاط الاستقدام في مجال العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن وزارة العمل قدمت الموافقة النهائية لـ9 مكاتب استقدام جديدة في منطقة مكة المكرمة، و6 مكاتب في منطقة حائل بمنحها تراخيص مزاولة العمل، فيما حصلت 4 مكاتب في عسير على الموافقة بعد استكمال إجراءاتها لمزاولة النشاط.
وشملت الموافقة النهائية التي منحتها وزارة العمل لمكاتب الاستقدام مناطق الشرقية، وتبوك، والجوف، مكتب واحد في كل منطقة؛ لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام وتوفير العمالة المناسبة في الوقت المناسب.
وأوضح مدير عام المركز الإعلامي في الوزارة أن المكتب يمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عمله وحصوله على الترخيص، وذلك بعد تسجيله للطلب عبر البوابة الإلكترونية https://ror.mol.gov.sa،وتقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم منحه موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب بها بحيث لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، على أن يُقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.