ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بوتان
المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف
ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق
هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
دشن وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة، ورشة عمل للتعريف بقواعد إقراض برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الخاصة بإدارة الاستثمار، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة.
وتأتي هذه الورشة بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، بمبالغ تصل إلى ١٠٠ مليون ريال؛ وفقاً لضوابط تضعها؛ أبرزها: أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي.
وتم، خلال الورشة التي عُقدت بمسرح الغرفة التجارية الصناعية بجازان، بحضور رجال وسيدات أعمال وفريق من قسم الاستثمار في هيئة السياحة والتراث الوطني، مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستثمار السياحي في المنطقة.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن ورشة العمل شهدت مناقشة الاستثمار السياحي في جازان والفرص المتوفرة؛ لا سيما وأن المنطقة لديها الكثير من المقومات السياحية التي تتميز بها.
وشدد “الكبيسي” على أن الاستثمار السياحي سيساهم في تطوير المنطقة وسيشكل نقطة جاذبة تنهض من خلاله بمنطقة جازان؛ من خلال تطوير المواقع السياحية واستثمارها؛ مشيراً إلى أن الاستثمار السياحي مسؤولية باعتبارها عنصراً للإسهام في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.
وأضاف أن السياحة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تأسيس وتطوير عدد من المشاريع السياحية في المنطقة خلال الفترة المقبلة؛ مشدداً على أهمية العلاقة التكاملية مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى إلى تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة؛ من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها.


