المرور: سارعوا بسداد المخالفات للاستفادة من تمديد فترة التخفيض
فيصل بن فرحان: نرفض بشكل قاطع أي فكرة لتهجير الفلسطينيين
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية
تعليم نجران يحدد موعد انطلاق اختبارات نافس
تحذير.. ساعة على الهاتف قبل النوم تزيد الأرق بنسبة 59%
الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 14 كجم من القات بعسير
مصرع 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
إحباط تهريب 46 كجم من الكوكايين مُخبأة في إرسالية دجاج مجمّد
اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعزيز للوعي ونشر للمعرفة حول المرض
إمام المسجد النبوي خالد المهنا: من أصول أسباب الثبات على الدين اتباع الرسول والحذر من الأهواء المُضلة
قادت مساعي وزارة العمل، ممثلة بفرع وزارة العمل بالشرقية ومكتب عمل محافظة الجبيل، من إيداع الأجور المتأخرة في الحسابات البنكية لـ254 عاملًا في إحدى شركات المحافظة، وذلك بعد أن ألزمت الوزارة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة عليها؛ امتثالًا للتعهد الخطي الذي قدمّه القائمون على الشركة لمسؤولي مكتب العمل بالمحافظة؛ وفقًا للاتفاق الذي جرى بين الطرفين.
وامتدادًا للتفاصيل: تحققت وزارة العمل من عودة عاملي الشركة لمزاولة العمل مجددًا، وذلك من واقع زيارات تفتيشية ميدانية نفّذتها فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل المحافظة، في حين جاءت عودة العاملين لأعمالهم، بعد وفاء الشركة بدفع مستحقاتهم؛ تطبيقًا لأنظمة وتعليمات الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته.
ويأتي تحرُّك الوزارة، في إنهاء شكوى عمالة الشركة، بناءً على ما ورد إلى مكتب عمل المحافظة، تم على إثرها وقوف فرق التفتيش في المكتب على الشركة والتحقق من فحوى البلاغ، حيث تبين تأخر الشركة في دفع أجور عامليها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، حيث التقت فرق التفتيش ممثل الشركة، وأبلغته بتسليم الأجور المتأخرة والالتزام بدفعها؛ طبقًا للاتفاق الذي تم على ضوئه تعهُّد ممثل الشركة بدفعها خلال أسبوع من ورود الشكوى آنذاك.
وسجّلت الزيارات التفتيشية على الشركة المدعى عليها، مخالفتين للمادة 39 من نظام العمل المتعلقة بالعمل لدى الغير، فضلًا عن تسجيل مخالفات أخرى، تم التعامل معها؛ وفقًا للنظام.
واتساقًا مع الجهود في التعاطي مع مثل هذا النوع من البلاغات، أطلقت وزارة العمل برنامج “حماية الأجور” على مراحل متعددة؛ إذ يُعد البرنامج أحد الأدوات لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، فضلًا عن تقليصه للمشاكل العمالية؛ عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية.
كما يسهم برنامج حماية الأجور، في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة التي تمكّن الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل، بما يخدم جميع الأطراف، بما فيها صاحب العمل (المنشأة).