تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة ديسمبر كريستيانو رونالدو الأفضل في مباراة الغرافة والنصر تفاصيل اجتماع فريق عمل مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية السعودية تتبنى 32 ألف مواصفة قياسية
أكد الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أن برنامج التحول الوطني يُفترض أن يكون بداية إصلاح الاقتصاد وفق رؤية شمولية، بحيث تأخذ في الحسبان جميع المؤثرات المحيطة به، وترتكز على الانعتاق التدريجي من إيرادات النفط وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
وبيّن “البوعينين” في حديثه لـ”المواطن” أن هناك رؤية واضحة للمستقبل، وخطط عمل يُفترض أن يتولى تنفيذها الوزراء، إضافة إلى الدور القيادي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يزيد من إمكانية نجاح البرنامج.
وأشار “البوعينين” أن من أهم جوانب التحول الوطني المعلنة الإصلاحات المرتبطة بتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي الذي لم يصل بعدُ حد الكفاءة، إضافةً إلى مكافحة الفساد وخصخصة بعض القطاعات الحكومية وتفعيل بعض القطاعات الاقتصادية المهمشة حاليًّا، وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيس للاقتصاد؛ من خلال زيادة سعته وتحفيزه لضخ استثمارات أكثر في السوق السعودية.
ولفت إلى أن تطبيق برنامج التحول الوطني- وفق ما أُعلن عنه حتى الآن- سيسهم بشكل مباشر في خلق مزيد من فرص العمل التي تُعتبر الهدف الرئيس للحكومة، وتنويع مصادر الاقتصاد والتوسُّع في قطاعات الإنتاج وتنشيط القطاعات الاقتصادية المهمشة.
ونوّه “البوعينين” إلى أن هناك جانبًا مهمًّا في تحقيق رؤية التحول، وهو ما يرتبط بجهة التنفيذ، وهي الوزارات المعنية بتنفيذ الجزء الخاص بها من الخطة، وهذا بجعل الأمر أكثر سهولة، في الوقت الذي يمثّل فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القائد والموجه والضامن لتحقيق التكامل بين الوزارات، وبما يضمن إنجاح المشروع الحكومي الطموح.
وفيما يتعلق بالخصخصة، أكد “البوعينين” أن الحكومة قادرة على تحقيق أهداف مختلفة في خصخصتها للقطاعات الحكومية، منها:
الهدف الأول:
تخفيف الأعباء المالية التي تلتزم بها حاليًّا تجاه بعض القطاعات التي يمكن خصخصتها.
الهدف الثاني:
رفع جودة الخدمات التي تُقدمها القطاعات الحكومية للوطن والمواطن.
الهدف الثالث:
توفير دخل من عمليات التخارج.
الهدف الرابع:
إمكانية الاحتفاظ بجزء من الدخل المستدام بعد تنفيذ الخصخصة.