​وزير المياه ​: 52% من المشتركين لن يدفعوا أكثر من ريال.. وهدفنا وقف الإسراف

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين: إن الهدف من رفع تسعيرة فاتورة المياه والكهرباء الحدّ من الإسراف الشديد في الاستهلاك والذي لا يمكن مجاراته.
وأكد الحصين أن 87% من فواتير المشتركين في خدمات الكهرباء التي صدرت هذا العام لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعرفة، و52% من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران اليوم في مقر المسرح الرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، للحديث عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438هـ، بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية، ومراسلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من داخل المملكة وخارجها.
وقدم معالي وزير المياه والكهرباء عرضاً تناول فيه جهود الوزارة في ترشيد استهلاك الفرد للمياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية والتعرفة الجديدة التي أقرت حالياً، مبيناً معاليه أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تعرفة الاستهلاك السكني لخدمة المياه والكهرباء في المملكة لمدة تزيد عن 15 عاماً بالرغم من زيادة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
وطمأن وزير المياه والكهرباء بأن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا بارتفاع التعرفة الجديدة التي تعد الأقل على مستوى العالم، موضحاً أنه روعي في التعرفة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطة بـ 2600 ك.و.س/منزل، كما حدّدت فيها حاجة الإنسان الأساسية للمياه حسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO ).
وأشار الحصين إلى أن 52 % من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم، مفيداً أن التعرفة الجديدة لقطاعي الماء والكهرباء أدت إلى إسراف شديد في استهلاك الفرد مما جعل المملكة تتبوء الترتيب الثالث عالمياً بعد أمريكا وكندا في معدل استهلاك الفرد للمياه كل يوم على الرغم من ندرة مصادر المياه في المملكة والصعوبة البالغة في تحلية المياه ثم نقلها لمستفيديها.
وأضاف: “إن منظمة الصحة العالمية قدّرت حجم استهلاك الفرد بحجم الاستهلاك المريح والصحي للمياه بنحو 83 لترا في اليوم، ومع ذلك فإن ما يستهلكه الفرد في المملكة يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم أي بنحو 250 لتراً في اليوم للفرد”.
واستعرض المهندس عبدالله الحصين استهلاك الكهرباء في المملكة وقال: إن المملكة من أعلى الدول استهلاكاً للكهرباء؛ لذلك جاءت هذه التعرفة المعدلة للقطاعات: السكني والصناعي والتجاري، بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده، مشيراً إلى أن استهلاك المواطن للكهرباء يبلغ 8000 كيلو وات في الساعة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
كما أوضح المهندس الحصين أن حملة ترشيد الاستهلاك في المياه التي أطلقتها وزارة المياه والكهرباء قبل نحو عشر سنوات، لم تحقق أهدافها المنشودة بالكامل على الرغم من أن الوزارة وزّعت أدوات الترشيد على أكثر من ثلاثة ملايين مسكن، في حين أن الحملة حققت نجاحات ملموسة في القطاعات التجارية مثل: الفنادق والشقق السكنية.
ومن جهته قال معالي المهندس خالد الفالح إن الميزانية الجديدة جاءت بالتزامن مع انخفاض أسعار البترول العالمية، وفي ظل ظروف خاصة تمر بها المنطقة، وأتت بعد نهاية مرحلة استثمار كبرى في مشروعات البنى التحتية بالمملكة بغية الانتقال من اقتصاد ذي مورد واحد إلى اقتصاد متنوع الموارد.
وأضاف أن الميزانية فيها توازن شامل، ومستوى الإنفاق فيها يقارب ما رصد لميزانية 2015م بالرغم من انخفاض أسعار النفط هذا العام، والهدف من ذلك هو الثقة بقدرة الحكومة على تمويل هذا المستوى من الإنفاق والاستمرار في البرامج التنموية للدولة، مبيناً أن الميزانية من ناحية الموارد غير النفطية تعد الأعلى في تاريخ المملكة.
وتابع قائلاً: لأول مرة منذ عشر سنوات سيكون هناك تعديل في أسعار الطاقة بالمملكة تشمل: النقل (البنزين والديزل) والقطاع الصناعي الذي يستهلك الغاز (الإيثان والكيروسين) لأن الخيارات أمام الحكومة تتراوح بين إبقائها كما هي أو زيادتها دفعة واحدة لمستويات مماثلة للأسعار العالمية، وذلك سيقدمنا خطوة للأمام وهي خطوة جيدة لمقاربة المملكة للأسعار العالمية، مؤكداً أن أسعار الوقود في المملكة رغم ارتفاعها تظل الأقل إقليمياً وعالمياً.

قد يهمّك أيضاً

خسائر المقاطعة لراعية الإرهاب قطر تلاحقها .. استثمارات بـ 47 مليار دولار...

مدني الباحة يباشر عدداً من حالات الإنقاذ والإخلاء جرّاء الأمطار