منها رقصة السيف.. الفنون الشعبية تُزيّن احتفال جازان بعيد الفطر
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
شرط مهم لنقل الموظف من كفالة فردية إلى منشأة
ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته
التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة
رمزي الدهامي يمثل السعودية في كأس العالم لقفز الحواجز 2025
الجدعان: حلول فورية لتقليل فجوة العرض والطلب في العقارات
أكثر من مليون مستفيد من البرامج والمناشط الدعوية خلال رمضان في المدينة المنورة
خطر كبير للإنترنت يهدد عقلية الأطفال
أكثر من 30 فعالية تنثر الفرح بين سكان تبوك وزائريها بمناسبة عيد الفطر
أكدت هيئة السوق المالية ضرورة قصر المستثمرين في السوق المالية تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة)، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها، سواء أكانت أفراداً أم مؤسسات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن كل من يمارس نشاط الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو موافقة منها يُعدّ مخالفاً لنظام السوق ولوائحه التنظيمية، ويصبح عرضة للعقوبات النظامية، مهيبة في الوقت ذاته بالمستثمرين إلى ضرورة تبليغها على الفور من خلال إحدى قنواتها الرسمية، في حال اكتشافهم لأي جهة غير مرخص لها – أفراد أو مؤسسات – تقوم بأعمال الوساطة المالية أو تقدم توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق (شراء أو بيعاً) عن طريق المواقع الإلكترونية أو المنتديات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الرسائل النصية SMS، أو الصحف والقنوات التلفزيونية، أو أي وسيلة أخرى.
كما نبهت المستثمرين بضرورة التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من الهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية الاطلاع على قائمة الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية في المملكة من خلال موقع هيئة السوق المالية على الإنترنت www.cma.org.sa والتي توضح النشاط المرخص لكل مؤسسة.
وأشارت الهيئة إلى أن الأشخاص غير المرخص لهم (أفراد أو مؤسسات) لا يحق لهم جمع الأموال أو ممارسة أي عمل من أعمال الأوراق المالية بما في ذلك التعامل في ورقة مالية ببيع أو شراء أو إدارة الأوراق المالية أو تقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات أو التصرف بأيّ شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية أو تقديم المشورة بشأن مزايا أو مخاطر التعامل في ورقة مالية أو ممارسة أيّ حق تعامل يترتب على ورقة مالية ونحوها.