أمطار على 11 منطقة أعلاها جازان بكميات 52 ملم ديابي ومحرز في التشكيل المتوقع لديربي جدة عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية البحريني يتفقدان جسر الملك فهد حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة التاسعة بالأرقام.. إيفان توني يسعى لمواصلة تألقه في الديربيات تعليق الدراسة الحضورية للفترة المسائية بتقنية المدينة المنورة فنزويلي يُدير ديربي الاتحاد والأهلي فيصل بن فرحان: الفلسطينيون لديهم الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 108 كيلو قات في جازان الاتحاد في ديربي الجوهرة.. فوز وحيد و9 هزائم
دشن وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة، ورشة عمل للتعريف بقواعد إقراض برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الخاصة بإدارة الاستثمار، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة.
وتأتي هذه الورشة بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، بمبالغ تصل إلى ١٠٠ مليون ريال؛ وفقاً لضوابط تضعها؛ أبرزها: أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي.
وتم، خلال الورشة التي عُقدت بمسرح الغرفة التجارية الصناعية بجازان، بحضور رجال وسيدات أعمال وفريق من قسم الاستثمار في هيئة السياحة والتراث الوطني، مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستثمار السياحي في المنطقة.
من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة بجازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، أن ورشة العمل شهدت مناقشة الاستثمار السياحي في جازان والفرص المتوفرة؛ لا سيما وأن المنطقة لديها الكثير من المقومات السياحية التي تتميز بها.
وشدد “الكبيسي” على أن الاستثمار السياحي سيساهم في تطوير المنطقة وسيشكل نقطة جاذبة تنهض من خلاله بمنطقة جازان؛ من خلال تطوير المواقع السياحية واستثمارها؛ مشيراً إلى أن الاستثمار السياحي مسؤولية باعتبارها عنصراً للإسهام في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.
وأضاف أن السياحة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تأسيس وتطوير عدد من المشاريع السياحية في المنطقة خلال الفترة المقبلة؛ مشدداً على أهمية العلاقة التكاملية مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى إلى تحفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي للاستثمار في الأنشطة السياحية المتنوعة؛ من خلال تقديم أوجه الدعم والاستشارات المختلفة، وتوفير متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها.