بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا.. والنتائج في هذا الموعد ضبط 21370 مخالفًا بينهم 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف إعصار “كونج-ري” يجلي 282 ألف شخص في الصين الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تزامنًا مع الحالة المطرية بالجوف لقطات مذهلة لجريان سيول وادي الرمة غرب القصيم المسند يتوقع درجات الحرارة في الرياض خلال شهر نوفمبر السوق المالية: احذروا الفوركس غير المرخص تنبيه من هطول أمطار غزيرة على الجوف وتيماء السعودية تعرب عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في السودان المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل
أسقطت محكمة أمريكية دعوى قضائية رفعتها شركة عقارية سعودية على بنك “باركليز”، للمطالبة بتعويضات 10 مليارات دولار، زاعمة أن البنك توقّف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية.
ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم باركليز قوله: إن المحكمة العليا في نيويورك رفضت الدعوى المقامة منذ عام 2014، من قبل شركة جداول العالمية، التابعة لشركة إم بي آي إنترناشونال القابضة، التي مقرها لندن.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها جداول أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك، أن باركليز “دبّر مخططًا احتياليًّا” من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة، وخذل جداول خلال هذه العملية.
وأعلن باركليز حينها أن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة.
وقالت الدعوى القضائية: إن إم بي آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنَت مجمعين وأجّرتهما للحكومة السعودية في عام 1999. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالًا أكثر من مليارَيْ دولار حتى عام 2017.
وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في عام 2001، ساعد باركليز في تجميع مجموعة من البنوك. وفي عام 2002، تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن؛ طلبًا لتعويضات من الحكومة السعودية.
وقالت الدعوى القضائية الجديدة: إن باركليز تسبب لاحقًا في سحب الدعوى القضائية، وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية، التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.
وقالت الدعوى: “كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية، وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرًا مستحيلًا”، واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.
وقالت جداول: إنه علاوة على حرمانها من مدفوعات إيجارات بمئات الملايين من الدولارات، فقد باعت المجمعين “بخسائر كبيرة”.