عضو بالشورى: استمرار الاستهلاك "المترف" يُعرِّض ال...

أكد عِوَض آل سرور، عضو مجلس الشورى، أن القرارات التي أعقبت الميزانية جاءت بعد دراسات مستفيضة للحد من إهدار واستهلاك الطاقة غير المبرر، مشيراً في حوار مع “المواطن” إلى أنه يمكن تفادي شرائح الزيادة بالحرص على عدم الإسراف.. وإلى التفاصيل:

– في البداية.. ما الهدف من رفع أسعار الطاقة والكهرباء؟
الهدف الحقيقي من رفع أسعار الطاقة وشرائح الكهرباء، هو الحد من الزيادات والنمو في استهلاك الطاقة وليس الهدف زيادة الدخل أو الموازنة العامة، فمثلاً المملكة في جانب الماء تعاني صعوبة توفره لعدم وجود أنهار بها، إلا أنها تعتبر من أكثر الدول إنتاجاً للماء فهل نكتفي بهدره؟!
– لكن هل كان هناك استهلاك فعلي زيادة عن الحاجة؟
بالتأكيد.. لقد وصلنا بمعدلات الاستهلاك إلى درجة عالية جداً، بل كانت هناك زيادة غير معقولة في استهلاك الطاقة، ولو استمررنا بنفس الاستهلاك خلال ٧ سنوات سوف نستهلك الضعف وهذا غير معقول؛ لذا جاءت تلك القرارات لإيقاف الهدر وتقليل الاستهلاك غير المبرر للطاقة.
– وكيف يواجه المواطن ذلك؟
المواطن الكريم يستطيع تفادي ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، بأن يتعامل معها بحرص وتعديل بسيط في تفقد منزله، ومنع التسريب في المياه والكهرباء والعزل الحراري بشرائح الحبس، وحسن اختيار لمبات الإضاءة، وعدم الإسراف في تركها مضاءة باستمرار، هذا يفيدنا الآن ومستقبلاً.
– ما تأثير تلك القرارات على المواطن والسلع المختلفة؟
بالطبع كل قرار له نتائجه، وقرارات الزيادة الأخيرة ستنعكس سلباً على المواطن في السلع الاستهلاكية وبعض السلع الأساسية.
– البعض يعتبر الميزانية مفاجأة.. ما رأيكم؟
في الحقيقة على كل سعودي أن يفخر بهذه الميزانية، فرغم الحرب وتدني أسعار النفط لأقل سعر ممكن، إلا أن الدولة كانت حريصة على التنمية وحساب الموارد والنفقات والترشيد، فقد تحقق كثير من المشاريع، وتعمل الدولة الآن على تنفيذ برنامج قوي واقتصاد تتعدد مصادر الدخل فيه وتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
– هل يستفيد محدودو الدخل على أرض الواقع من هذه القرارات؟
الدولة لا تسعى إلا من أجل المواطن في الحقيقة، كما تسعى الدولة الكريمة لتقليل الآثار السلبية على محدودي الدخل، وذلك بالتنمية الشاملة، فخدمة المواطن محور اهتمامنا.
وشدد عضو مجلس الشورى قائلاً: الجهات الرقابية ستقوم بدورها لرعاية المواطن، مع توافر الأمن والاستقرار، ذلك سيدفعنا لمواصلة التنمية.
– كيف ستسير خطة التنمية خلال السنوات القادمة؟
ستسير كما خططت الدولة لها بالتركيز على برنامج إصلاح واسع يطبق خلال ٥ السنوات القادمة، فالميزانية ركزت على أولويات المواطنين وعلى النفقات الضرورية، والفترة القادمة سيتم التركيز على الاستثمار والاستفادة مما تم إنجازه من استثمارات حقيقية. والميزانية حُسم فيها كيف نواصل الإنفاق على مشاريعنا بطريقة مقبولة وبشفافية أعلى وجودة عالية، فالميزانية لم تتأثر كثيراً في الإنفاق فقط ٢٠ ملياراً.
– وما سُبل الإنفاق خلال تلك الفترة؟
سيكون الإنفاق نوعياً وبكفاءة لتوجيهه إلى المشاريع الضرورية الصحية والأمنية، وتعزيز أداء الأجهزة الرقابية لأداء عملها بكفاءة عالية.
وختم قائلاً: السنوات الماضية أدت إلى ترف في استخدام الماء والكهرباء تحول لإسراف، الثروة المائية يجب أن نحميها من الاستنزاف حتى نحقق مستقبلاً أفضل ولا نعاني عجزاً مائياً.