أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الميزانية العامة للسنة المالية 1437/ 1438هـ، جاءت لتؤكد الخطى الثابتة والرزينة التي تسير بها المملكة نحو مستقبل مشرق وآمن؛ برغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تأثرت بها كثير من الدول.
ونوّه الدكتور “السند” برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تَضَمّنها خطابه -أيده الله- اليوم، المتمثلة في كون هذه الميزانية بداية لبرنامج عملٍ متكاملٍ لبناء اقتصاد قوي.
وأشار “السند” إلى مضامين الميزانية التي جاءت لتترجم حقيقة ما تحظى به المملكة واقتصادها من مقومات راسخة ورصينة، ستكون سبباً -بعون الله- في ثبات الاقتصاد الوطني مهما بلغت التحديات؛ مثمناً للقيادة الرشيدة ما تَحَقّق في ميزانية هذا العام، وما تضمنته من قرارات، بعد استقراء الأحوال الاقتصادية والسياسية، وبما يمكّن المملكة من النهوض بالتزاماتها في تجاه خططها المستقبلية؛ حيث أعطت الأولوية للمواطن؛ بوصفه أساساً للتنمية، بجانب مجالات أخرى ملحّة، واستكمالاً لمشروعات تنموية مهمة تشهدها مناحٍ عديدة.
وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن موازنة هذا العام تجسد الثبات الذي تنعم به بلادنا -ولله الحمد- في زمن التحديات؛ سائلاً الله -عز وجل- أن يُديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لما فيه خير البلاد والعباد.