توقّع نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي، د. فهد بن جمعة، أن تُبنى ميزانية المملكة للعام المالي المقبل 2016، على سعر 45 دولاراً لبرميل النفط؛ لتحقيق توازن النفقات مع الإيرادات.
واعتبر “بن جمعة”، في مقابلة مع “العربية. نت”، أن سعر التعادل هذا يأتي من التوقعات بأن معدل سعر البرميل سيرتفع في النصف الثاني من العام المقبل، وبالتالي سيعكس هذا الرقم سياسة واقعية في التعامل مع أرقام الميزانية؛ موضحاً أن التقديرات تشير إلى معدل سعر بين 45 إلى 50 دولاراً لبرميل النفط لكامل سنة 2016.
واستبعد أن تشهد الميزانية المقبلة خفضاً في الدعم والإعانات الحكومية أو تقليصاً لها، إلى جانب استبعاده زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة؛ متوقعاً أن يكون الاختلاف هذه السنة في البند الرابع من الميزانية المتعلق بمشاريع الدولة عموماً.
وعبّر عن اعتقاده بعدم وجود “قلق حقيقي” من العجز المالي في ميزانية المملكة؛ واصفاً هذا العجز المالي بأنه “ليس عيباً أو خللاً اقتصادياً”؛ إنما هو حافز على رفع كفاءة الميزانية، وتوجيه نفقاتها في قنوات أكثر كفاءة من أجل المواءمة مع التحديات العالمية.
وقال “بن جمعة”: القلق من هبوط النفط بشكل كبير “لا يرقى إلى مستوى الأزمة بالنسبة للسعودية”.
وأعرب عن اعتقاده بأن إيجابيات العجز المالي الناجم عن تراجع إيرادات النفط؛ أن المملكة ستظل قادرة على مواصلة الإنفاق المالي بنفس معدل النمو التاريخي، وبهذا تكون فاعلية الإنفاق المستقر والمتزايد أكبر في ضوء تراجع الإيرادات؛ لأن المواءمة الاقتصادية ستحفز القطاعين العام والخاص على رفع كفاءة الاقتصاد عموماً عبر خطط وحسابات أكثر دقة.