اقتصاديو جامعة الملك خالد يتوقعون: عام اقتصادي استثنائي

أبدى عدد من المتخصصين بجامعة الملك خالد سعادتهم بميزانية الكفاءة والتحول لهذا العام، التي حرصت رغم العجز على عدم تقليص الإنفاق، ورفع كفاءته، وتعزيز وتنويع مصادر الدخل، وما تضمنته من إصلاحات ارتكزت على تحسين نمط الحياة للمواطن، وتوفير بنية تحتية آمنة ومستدامة.
وأوضح عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال الدكتور سعيد العضاضي، أن أبرز ما في الميزانية هو تنوع مصادر الدخل، وإيجاد مصادر قوية تسمى (الصلبة) المتمثلة في الصناعات غير التقليدية وتشجيع الصادرات والمصانع، وهذا ما سيضمن مصادر جيدة للدخل عندما يتم استثمارها، كما أن الاعتماد على النفط يُعتبر الآن اعتمادًا على مصدر تقليدي بعكس المصادر الصناعية التي تطبق في الدول النامية.
وقال: “ما أعلنته الميزانية من اعتماد على المصادر الداخلية، بالإضافة للخارجية سابقًا، يُعد أمرًا جيدًا؛ لكون المصادر الداخلية آمنة إلى حد ما، وأما الخارجية فقد تكون غير مستدامة؛ نظرًا لاشتراطاتها الدولية التي تضعها المؤسسات المالية الدولية غالبًا من حيث سعر الفائدة والتمويل”.
وبين “العضاضي” أن البنية التحتية شبه مكتملة، وتنوع مصادر الدخل بدأ يخرج للسطح، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الوقود هو من أهم ما كان ينادي به عدد من الاقتصاديين منذ فترة طويلة، ليس بهدف ترشيد الإنفاق فحسب، بل لأهداف أخرى تتمثل في النواحي المرورية؛ كونه أمرًا مهمًّا لحل مشكلة تُعد من أكبر المشاكل المجتمعية والمتمثلة في الحوادث، والتي كشفت أبحاث سابقة بأن نسبة الحوادث المرتفعة عندما تم تحليلها وُجد أن من ضمن أسبابها هو أسعار الوقود المنخفضة؛ فزيادة أسعار الوقود ستجعل هنالك ترشيدًا أكثر، ويُفترض أن يكون سعر الوقود أعلى من الموجود، وأعتقد بأن هذا سيؤخذ في الحسبان مستقبلًا.
من جهته أخرى: أوضح عميد القبول والتسجيل أستاذ المحاسبة بالجامعة الدكتور سلطان آل فارح، أن التوقعات كانت تشير إلى أن العجز سيكون أكبر من هذا بكثير، ولله الحمد فالعجز التقديري البالغ 365 مليار ريال ليس عجزًا بضخامة هذه الدولة الكبيرة، التي مرت وستمر ببعض المراحل الصعبة، واستطاعت تجاوزها بفضل الله ثم بقدرتها الاقتصادية، ويكفي أن تكون ضمن أكبر 20 دولة اقتصاديًّا على مستوى العالم، وأضاف: “ما يتعلق بأرقام الميزانية فالعجز سيقلص في موازنة العام المقبل”.
وأوضح أن لأرقام الميزانية تداعيات إيجابية كثيرة، من بينها دعم حقيقي وحافز لاقتصاد المملكة من ناحية أنه لم يتأثر بشكل كبير رغم ما تمر به المملكة من ظروف تتمثل في حروب اقتصادية وسياسية على مستوى الدول، وهذا مؤشر جيد على متانة الاقتصاد لدينا، والأمر الإيجابي الآخر هو الانتقال للاعتماد على الواردات غير النفطية، ومؤشر لأن تكون الأجهزة الحكومية مرشدة في نفقاتها بالشكل المطلوب والجيد بالإضافة لإيجاد تنافسية في القطاع الحكومي لخلق موارد جديدة أخرى، وكل هذه الأمور تُلقي بظلالها على الاقتصاد الآخر غير النفطي لذلك. كما أن هذا العام سيكون عامًا اقتصاديًّا استثنائيًّا جيدًا، لن يكون له أي تداعيات على سوق الأسهم؛ لأنه لا يخضع للموازنة العامة، وإنما لعوامل أخرى؛ لأنه لا يتأثر إلا بالعملات الأجنبية وبسعر سوق الذهب في البنك الدولي.
وتابع “آل فارح”: الدولة قدّرت النفقات أكبر من الإيرادات؛ لأن لديها نية للتطوير وللاستمرار في الانتهاء من المشروعات القائمة، مؤكدًا على التركيز فقط على اقتصاداتنا الأسرية والفردية بعيدًا عن الاقتصاد الكلي وتنويع الاستثمار ومصادر الدخل.

قد يهمّك أيضاً

رئيس الوزراء الهندي يحتفي بلقائه مع الملك سلمان

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد تسليم وثائق التخرج