مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة
25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا
موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر
النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي
أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات
هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟
نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور
تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب
يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
-
23°
#محمد_بن_سلمان يرسم مسار #برنامج_التحول_الوطني خلال 5 أعوام.. شفافية لوطن المستقبل
وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حضور ورشة عمل الخطة المقترحة لبرنامج التحول الوطني، التي عُقدت في الرياض أمس، في صورة التحرك الحكومي القادم لتنمية الوطن عبر خطة شاملة تحقق للمواطنين التنمية الشاملة خلال السنوات الخمس القادمة.
ورسم ولي ولي العهد خلال اللقاء خارطة الطريق التي يعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في خدمة المواطن وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، في ظل المحاور الأساسية لخطة التحول التي تشمل المجتمع والاقتصاد والإدارة الحكومية، مرتكزةً على رؤية الملك سلمان في أن تكون السعودية نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة.
وبكل شفافية تحدث الأمير محمد بن سلمان عن واقع الاقتصاد الحالي وما يشهده سوق النفط من انخفاض أسعار النفط والنظرة الاستشرافية للمستقبل؛ عبر إيجاد مصادر اقتصادية أخرى تدعم الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى ما قدمته عدة جهات من مبادرات ورؤى خلال الأشهر الماضية حول ذلك.
وخلال اللقاء أجاب ولي ولي العهد على أسئلة المشاركين في ورشة العمل، متطلعًا من الجميع إلى المساهمة في خطة التحول؛ عبر إبداء الرأي والمقترحات والأفكار من أجل بناء الوطن وتنميته في مختلف الجوانب.
وكانت ورشة العمل بدأت بجلسات نقاش تم على ضوئها مناقشة ١٦ مكونًا في ثلاثة محاور في الخطة؛ أولها المجتمع، ويتضمن: الإسكان والترفيه والرياضة والثقافة والتعليم والهوية الوطنية والتدريب والتأهيل والتوظيف والرعاية الصحية وبيئة العيش (نمط الحياة) والنقل والبنية التحتية والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والحج والعمرة، فيما تضمن المحور الثاني القطاع الخاص، ويحتوي على بنودٍ منها إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية والاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية والتوسع في الخصخصة.
وفي محور القطاع الحكومي ناقش الحضور الحكومة الشفافة والخدمات الحكومية الإلكترونية وإدارة الثروات الطبيعية والطاقة والأمن التنموي ورفع وكفاءة وإنتاجية القطاع الخاص.
وخرج الحضور بآراء وأفكار وتطوير لبعض المكونات والبنود، فيما حظيت الجلسات بمشاركة من وزراء ووكلاء وزارة؛ كوزير الإعلام الدكتور عادل الطريفي، الذي شارك وأجاب عن أسئلة واستفسارات حضور بعض الجلسات، وكذلك وزير الصحة الدكتور خالد الفالح ووزير النقل عبدالله المقبل وغيرهم من الوزراء.
يشار أن ورشة العمل عُقدت بحضور مسؤولين في قطاعات حكومية وأعضاء في مجلس الشورى ورؤساء تحرير الصحف وكتاب وكاتبات ومثقفين واقتصاديين من الجنسين وإعلاميين وغيرهم من ذوي الاختصاص في عدة مجالات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
عبدالوهاب
اولاً/ من أجل دعم الإنتاج الوطني يجب توعية المجتمع على أن المنتج الوطني ذو كفائة عالية
مثلاً: عند ذهاب المواطن الى إحدى المحلات التجارية لشراء متطلبات الحياة (أدوات سباكة -أدوات كهربائية -أدوات بناء -أدوات زراعية -منتجات غذائية…الخ)
فإنه يسأل البائع عن نوعية المنتج او الدولة المصنعة عندما يقال له صناعة وطنية يرفض شرائها ويقول له شوف لي نوع أفضل أو صناعة أجود علماً أن كثير من الصناعات الوطنية أفضل بكثير من المنتج المستورد من الخارج.
ثانياً/ يجب أن تكون أسعار المنتج الوطني أقل من سعر المنتج المستورد
الفكرة:لما يكون منتج مستورد وسعره اقل من المنتج الوطني فمن الطبيعي ان يترك المستهلك الوطني ويتجه الى المستورد.