تراكم الإهمال في وزارتي الصحة والتعليم برغم أنهما الوزارتان الأكثر احتكاكاً بالمواطن من أي وزارة أخرى؛ إلا أن ذلك لم يكن شفيعاً للقضاء على هذا الإهمال المتراكم، والضحية الوحيدة التي تذهب ضحيته هو المواطن.
فعلى صعيد وزارة التعليم، سجلت الوزارة “استهتاراً واضحاً بحياة مَن ينتمي إليها خلال العقد الأخير؛ بدءاً من حوادث المعلمات المتكررة، ومروراً بتهالك بعض مبانيها، ويكتفي وزراؤها بالتبريرات والوعود غير المنفذة.
أما وزارة الصحة؛ فقد تجاوز الأمر الصحي من ضعف الكوادر الصحية إلى الأخطاء الطبية المتكررة، وسوء بعض مبانيها في بعض المناطق الحدودية، إضافة إلى عدم وجود رقابة على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة؛ مما يجعل كارثة حريق مستشفى جازان صافرة إنذار على القطاع الصحي.
ويرى عدد من المهتمين والمثقفين أن هناك وزارات خدَمية بحاجة إلى غربلة، و”عاصفة حزم” داخلية تجتث جذور الإهمال والقصور، وتنهض بها وتوفر خدمات إيجابية للمواطن.
علّق عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن زيد بن داود، على كارثة مستشفى جازان قائلاً: إنه “إذا لم يستقِلْ وزير الصحة الدكتور خالد الفالح وقيادات المنطقة؛ فليُعفوا على الفور”.
وبيّن “بن داوود” أن “ثقافة تنحي المسؤول عند الفشل والعجز عن القيام بمهام وظيفته لم تتبلور في مجتمعنا السعودي؛ ولذلك احتاجوا لمن يركلهم بقرارات الإعفاء بلا هوادة”.
بينما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، أنه في مثل كارثة حريق مستشفى جازان لا يجوز الاكتفاء بالعقوبة الإدارية كالفصل؛ وإنما المحاكمة والعقوبة الجزائية بتهمة “التسبب في القتل”.