تنظّم وزارة العمل، الثلاثاء المقبل، الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل، بمشاركة 16 جهة حكومية تشترك معها في تنفيذ جولات تفتيشية في سوق العمل؛ بهدف بحث تعزيز التعاون والتشارك بين “العمل” والجهات الأخرى لضبط السوق، وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية.
ويتناول الملتقى ثلاث محاور، تنتهي باستخلاص التوصيات والنتائج التي من شأنها تحقيق أهداف الملتقى المستقبلية، وينطلق الملتقى بالمحور الأول، ويُعنى بتحديد نطاق التفتيش للجهات المشاركة وعلاقتها بتفتيش وزارة العمل، من حيث نوعية المخالفات التي تسعى الجهات لتصحيحها، والمنشآت المستهدفة، والآليات المتبعة، والأدوات والبرامج المستخدمة في الجولات التفتيشية.
ويناقش المحور الثاني من الملتقى، المجالات المشتركة للتعاون بين الجهات المشاركة ووزارة العمل، من جهة أوجه التعاون القائمة والمحتملة، والمعوقات التي تَحُدّ من التعاون، وفي المحور الثالث يناقش المجتمعون المبادرات المقترحة للتفتيش المشترك وآلياتها وسبل زيادة فاعليتها، وكذلك آليات تبادل المعلومات التفتيشية.
وتسعى وزارة العمل إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المنوطة بها لتحديد نقاط التقاطع، وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين “العمل” والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقة تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانيات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال.