وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة
-
16°
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء وذلك خلال الجلسة العادية الحادية والستين التي عقدها المجلس بتاريخ 20/1/1437هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن داخل المطيري .
ولفت مساعد رئيس المجلس النظر إلى أن المجلس قرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء والذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب, مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية, وإنما هي من بين الإجراء المتخذة لمعالجة أزمة السكن .
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع, منها أن يتم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
وأشار إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع .
وفي نهاية الجلسة أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام ، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
وأشار معاليه إلى أن خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله – متى ما رأى المصلحة العامة تقتضي تحديد مدة لدراسة نظام بعينه فله الحق في ذلك فهو – رعاه الله – المرجع لجميع السلطات .
تابعوا قناة المواطن على واتساب