#النفط السعودي قوي الدلالات في أمن #الطاقة العالمي

من خلال الكثير من ملامح الحراك السياسي والعسكري في العالم، وما يشوبه من مشاحنات وأزمات، أو تكتلات ومصالحات، تفوح في الأجواء “روائح النفط”؛ بوصفه أحد محرِّكات الصراع حول ما يُسمّى بـ”أمن الطاقة”، رغم التذبذب الحادث حاليًّا مع تراجع أسعاره عالميًّا.
ولعل السعودية أثبتت خلال أعوام طوال، أنها أحد صناع القرار العالمي في حركة النفط صعودًا أو هبوطًا؛ وبالتالي تثبت حضورها الفاعل في إقرار ملامح أمن الطاقة، مهما كانت أحجام المنتج من الطاقة البديلة حاليًّا: نووية، وشمسية، ورياحية، وحرارية، وغيرها.

ثناء صندوق النقد
وأكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع السعودية لعام 2013، أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها المملكة لتعزيز إدارة المالية العامة، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية، والاستثمارات الكبيرة الموجّهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، وأن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قويًّا، والجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير “بازل 3” لرأس المال في يناير 2013، الذي طبّقته المملكة.

قد يهمّك أيضاً

حادث عقبة ضلع يعلق الدوام في مدارس تهامة عسير

وقوع ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بتكساس

تعزيز أسواق الطاقة
وللسعودية دور إيجابي ومؤثر في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، ومن هذا المنطلق تقدم سياسة المملكة البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
ومن أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، استثمرت المملكة بشكل كبير للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد؛ حرصًا منها على نمو الاقتصاد العالمي ودعمًا لاستقراره، كما أن المحافظة على استقرار أسواق الطاقة يساعد على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ويساعد الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة باعتباره أمرًا أساسيًّا لخفض الفقر ولتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وهذا الدور الفاعل والمؤثر للمملكة في أسواق الطاقة العالمية، يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي، يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية. وقد تضمن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة لوس كابوس في المكسيك خلال الفترة 18-19 يوليو 2013، الترحيب بجهود المملكة للاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية من النفط، تمكِّن من ضمان الإمدادات الكافية.

ورشة لتوفير الطاقة للفقراء
يُشار إلى أن السعودية نظّمت ورشة عمل “أمن الطاقة” ضمن فعاليات مجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة 16- 17 أكتوبر 2010 بالرياض. وقد تطرقت هذه الورشة إلى عدد من القضايا، من أهمها: أمن إمدادات النفط، والإعانات والرسوم، واستقرار أسواق النفط، وتوفير الطاقة للفقراء، واستخدام الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة. وقد حققت المملكة عددًا من المنافع جراء استضافتها لورشة العمل المشار إليها؛ حيث ساهمت السعودية في إيجاد أرضية مشتركة للحوار في القضايا المهمة لدول المجموعة، فضلًا عن التواصل مع ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة، وتقوية الروابط وتبادل المعلومات لخدمة مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، وقد ساهمت من خلال هذه الورشة على تعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

شهادة في قمة تورنتو
عبر قمة العشرين في تورنتو 2010، قدّم الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز شهادة عالمية فيما يخص تطورات أسواق النفط، حينما أكد أن التقلُّب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم في عامي 2008م و2009م تسبّب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة؛ لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، حيث استمرت المملكة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميًّا.
وطالب الملك عبدالله- رحمه الله- الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة؛ لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات؛ لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانيات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء؛ حيث إن تعزيز إمكانيات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يُعد أمرًا أساسيًّا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وأن لا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملًا أو تحيزًا ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.

مساعدة المواطن السعودي بـ”سعر الطاقة”
من بين أحدث تصريحات وزير البترول السعودي علي النعيمي، في مطلع نوفمبر الراهن، قال: إن المملكة ليست في حاجة ملحة إلى خفض المساعدة المالية التي تمنحها لمواطنيها في صورة أسعار مخفضة للطاقة. ورفض “النعيمي” فكرة أن تكون أسعار الطاقة المحلية المنخفضة تمثل دعمًا؛ لأن البنزين والكهرباء يباعان بأسعار تزيد عن تكلفة الإنتاج.
وقال: إن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام في المملكة من بين أقل التكاليف في العالم، وأردف بقوله: “نحن نساعد أهلنا في معايشهم. لكن هذا ليس دعمًا”، وأضاف: “لا يعود المرء ويلغي المساعدة، إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك. ولحسن الحظ فإن السعودية في الوقت الحالي لا تواجه مثل هذه الحاجة الملحة”.