اقتصاد #السعودية الأقدر على الوقوف مع فقراء العالم

لا يشك كل من يعرف أن السعودية هي البلد العربي الوحيد في قمة مجموعة العشرين، وأنها أيضًا البلد العربي الوحيد الممثل في مجلس إدارة صندوق النقد، أنها بذلك تدعم كل ما ينفع الأشقاء العرب، وتعارض ما يضرّ بهم حتمًا، وتدافع عن مصالحهم، وتقف ضد كل ما قد يلحق الضرر باقتصادياتهم.
وبنفس القدر، تهتم السعودية من خلال عضويتها في نفس مجموعة الكبار، وخلال حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز، باقتصاديات الدول النامية خاصة الفقيرة منها؛ حيث أثبتت من خلال الكثير من الأحداث والمواقف، أنها من السبّاقين للدعم المباشر وغير المباشر، لدفع عجلة الإنتاج وتسيير مفاصل الاقتصاد في عدد من الدول التي تعاني من أزمات متكررة، في أكثر من قارة بالعالم.
دعم المنتجات المميزة للدول الفقيرة
وحينما تحدث الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- في قمة تورنتو (يونيو 2010)، عن أهمية دعم الدول النامية، وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، جاء ذلك تأكيدًا على جهود المملكة على مساعدة تلك الدول لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها، من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم وتعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
السعودية تدعم الركائز الـ9 للدول النامية
وفيما يخص جهود مجموعة العشرين المبذولة لدعم التنمية في الدول النامية، فقد تبنى قادة دول مجموعة العشرين خلال قمتهم المنعقدة في مدينة سيئول الكورية خلال الفترة 11- 12 نوفمبر 2010 خطة عمل التنمية متعددة السنوات، التي تحتوي على تسع ركائز للتنمية، وقد ساهمت السعودية في صياغة خطة عمل التنمية المذكورة، ولعبت دورًا محوريًّا في تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في الدول النامية.
وبينما يتولى عدد من دول مجموعة العشرين مهمة العمل كمنسق لإحدى ركائز خطة عمل التنمية التسعة، فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل، وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة.
الاهتمام بمرتكزات الأمن الغذائي
ولعل من المشاركات السعودية الفاعلة من خلال لجان قمة العشرين، حضور المملكة في عضوية اللجنة التوجيهية للأمن الغذائي، حيث شاركت في إعداد مراجعة لقضايا الأمن الغذائي بالتركيز على النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في الدول منخفضة الدخل، بالبناء على عمل مجموعة العشرين السابق في مجال الأمن الغذائي. كما شاركت المملكة في صياغة إطار للمراجعة يحدد ثلاثة أهداف للعمل المستقبلي لمجموعة العشرين في هذا المجال، وهي تعزيز الاستثمار في الأنظمة الغذائية، وزيادة الدخل وفرص العمل الجديدة في الأنظمة الغذائية، وزيادة الإنتاجية بشكل مستدام لتوسيع إمدادات الغذاء.
واستمرت المملكة خلال الرئاسة التركية لمجموعة العشرين في صياغة خطة تنفيذ إطار الأمن الغذائي، وكذلك خطة عمل الأمن الغذائي، وحيث إن السعودية تُعتبر أحد أعضاء اللجنة التوجيهية لشمولية الأعمال لمجموعة العشرين، فقد شاركت كذلك في صياغة إطار شمولية الأعمال لمجموعة العشرين خلال الرئاسة التركية، الذي يمكن الاستفادة منه بشكل طوعي لتعظيم الأثر الإيجابي لقطاع الأعمال على الفئات ذات الدخل المحدود، ويتضمن عددًا من الممارسات الجيدة لشمولية الأعمال.

قد يهمّك أيضاً

حريق في مستودعين متجاورين بحي بدر والمدني يتدخل

الحكم على “البلتاجي” و”حجازي” 15 عاما بتهمة التعذيب