الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر الأولوية لسكن الأسرة قبل الاستثمار خطوات تحديث رقم الجوال في تطبيق أبشر نجاح أول قسطرة للرجفان الأذيني بـ Pulse Field Ablation في الجنوبية ولي العهد والوزراء عقب جلسة اليوم في المخيم الشتوي بالعلا بنود تؤثر في أهلية حساب المواطن
أشغل رجل أعمال سعودي رجال القانون التجاري في الخليج، وفي دوائر البحرين تحديداً؛ حيث ستنظر المحكمة المدنية الكبرى في المنامة، الأسبوع المقبل، قضية من أكثر قضايا الاستثمار الأجنبي تعقيداً؛ من خلال جلسة مهمة لها؛ حيث لا يزال رجل الأعمال السعودي أحمد سعيد آل درع، ينتظر صدور حكم في قضيته؛ مطالباً بحقه وحقوق آلاف السعوديين معه، الذي يُقَدّر بـ2.3 مليار ريال سعودي، منذ أكثر من 10 سنوات.
وتتمثل القضية -بحسب صحيفة “الوطن”- في مطالبة المستثمر السعودي بتعويضات مادية ومعنوية على خلفية سحب أرض مشروع جزيرة “توسيز” لشركة ستون في العام 2006، وتسجيلها باسم شركة ديار المحرق، وتقسيمها بعد ذلك وبيعها لمستثمرين؛ حيث رفع “آل درع” في العام 2010 دعوى للمحكمة المدنية الكبرى بالبحرين؛ على اعتبار أن أرض المشروع صدرت كمنحة من ملكية الملك حمد بن عيسى لشركة ستون في العام 2003.
ولم يتوقف رجل الأعمال السعودي منذ 10 سنوات عند هذا الحد؛ بل طرق أبواب القضاء من أجل استعادة حقوقه؛ إذ تم تكليف خبيرين لدراسة العقود وعمل تقرير، اتضح من خلاله أن “ابن درع” يستحق التعويض المادي الذي بلغ ملياراً وثمان مائة واثنين وعشرين مليون ريال.
فيما تم تقدير التعويض المعنوي بمبلغ قدره 500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.
وبدأ الإعداد لمشروع “توسيز” منذ عام 2005؛ حيث تم التوقيع في 23 مايو من ذلك العام على مذكرة تفاهم بين بيت التمويل الخليجي أحد البنوك الإسلامية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وشركة دالة لإدارة وتطوير العقار لتطوير مشروع “توسيز”، والخاص بإنشاء جزيرة متكاملة بشكل فرس البحر على مساحة 11 مليون متر مربع.
وأوضح مسؤولون عقب التوقيع آنذاك، أن المشروع سيعرض أيضاً عن طريق الأسهم والاكتتاب الخاص للبحرينيين والخليجيين؛ ليكونوا شركاء في النمو من خلال الاكتتاب في المشروع، عن طريق إجراءات يتم إعداد تفاصيلها في الوقت الحالي.