مجلس الوزراء يوافق على شمول الطلاب من ذوي الاحتياج...

وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين ، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورفع مقدار هذه المكافآت لتصبح على النحو الآتي:
1 – المرحلة الابتدائية (600) ريال شهرياً ، والمرحلة المتوسطة(750) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (900) ريال شهرياً ، وذلك في حالة عدم سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
2 – المرحلة الابتدائية (180) ريالاً شهرياً ، والمرحلة المتوسطة (270) ريالاً شهرياً ، والمرحلة الثانوية (360) ريالاً شهرياً ، وذلك في حالة سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
ويؤسس التنظيم المشار إليه هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض. وينص التنظيم على إنشاء مجلس إدارة للهيئة يُشكّل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى محافظ الهيئة (الذي يعينه مجلس إدارة الهيئة) وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة (سانت بطرسبورغ) خامساً :
قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ تعديل اسم وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك ليكون ( وكالة الوزارة لحماية المستهلك ) وإضافة عدد من المهمات للوكالة من بينها ما يلي :
أ ـ التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في مجال حماية المستهلك .
ب ـ تحديد الإجراءات وطرق تقديم الشكاوى والحصول على الحقوق ، وتطوير الأنظمة إلكترونياً .
ج ـ تلقي شكاوى المستهلكين ودراستها وتحليلها ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول لمعالجتها .
2 ـ إنشاء لجنة دائمة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة باسم ( اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ) برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة .
سادساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة (5) سنوات اعتباراً من تاريخ 1 / 7 / 1437هـ ، وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة ، كما قرر مجلس الوزراء قيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية وذلك استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية للنقل الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ ، على أن تتضمن الدراسة الشروط اللازم توافرها في سائقي تلك الحافلات بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأن تتولى هذه الإدارة الرقابة عليهم ومتابعتهم.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بإجراء مباحثات مع الدول التي أَبَرَمَت معها المملكة اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي وتتطلب المصلحة تجديد تلك الاتفاقيات معها ، للنظر في تجديدها في ضوء النموذج الاسترشادي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (50 ) وتاريخ 11 / 2 / 1434هـ ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية . ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1 ـ تجديد عضوية كل من : الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك ( ممثلاً من وزارة التعليم ) والدكتور أحمد بن عبدالقادر المهندس ( ممثلاً من المتخصصين والمهتمين) في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين .
2 ـ تعيين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس أمناء الجائزة لمدة أربع سنوات وهم : الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن عثمان ( ممثلاً من وزارة الثقافة والإعلام ) ، والدكتور راشد بن محمد الزهراني ( ممثلاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ) ، والدكتور محمد بن حمد الكثيري والدكتور بشير بن محمد دبوسي (عضوين من القطاع الخاص ) ، والدكتور خالد بن عبدالرحمن الدكان والدكتور منير بن محمد الدسوقي ( عضوين من المتخصصين والمهتمين ) .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي ( 1434 / 1435هـ ) ، وعلى التقرير السنوي (الخامس ) لقياس تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما واتخذ حيالهما ما يلزم من توجيهات .