القادسية يزيد معاناة الاتفاق ويحسم ديربي الشرقية بثنائية واشنطن تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات وموسكو تنفي حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق بالأرقام.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بقميص ليفربول حديقة الرياض زوو.. أنشطة تفاعلية تعزز تجربة الزوار بعروض الطيور القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 140 كجم من نبات القات المخدر ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة العُلا بعد أزمته مع المدرب.. فلومينينسي يُنهي تعاقده مع مارسيلو
مدَّدت وزارةُ العمل القرار الوزاري المقترح لتفعيل المادة 28 من نظام العمل بخصوص نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص إلى مشاركتها في تحسين القرار، حيث طرحت مؤخراً المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره. حرصاً من وزارة العمل، على ضرورة إشراك كافة أطراف العلاقة العمالية معها في صنع القرار، لتشجيع القطاع الخاص على التوظيف الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والاستفادة من السياسات والأنظمة والبرامج التي توفرها الوزارة لدعم آليات التوظيف والعمل.
وأوضحت وزارة العمل أنه تم طرح مسودة القرار لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين المجال لإدلاء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرار القرار بصفة رسمية، مبينة أن القرار المرتقب يهدف إلى إيجاد آلية فاعلة وواقعية لتفعيل المادة 28 للتشجيع ومن ثم الإلزام التدريجي لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير فرص لمساندة القطاع الخاص للاستعانة والاستفادة من السياسات والبرامج الداعمة المقدمة من الوزارة لتسهيل فرص التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل. وأكدَت الوزارة حرصها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية “معاً للقرار” حتى تاريخ 2 / 2 / 1437 هـ الموافق 14 / 11/ 2015 م عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa، والمساهمة في تحسين القرار قبل إصداره.
يشار إلى أن بوابة “معاً للقرار” هي إحدى خدمات بوابة معاً المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية –هدف) وتطوير خدماتهم.